هاراري (رويترز) - وعدت الحكومة الجديدة في زيمبابوي يوم الخميس بإعادة التواصل مع المقرضين الدوليين وخفض الانفاق واجتذاب المستثمرين لإحياء اقتصادها المتداعي، بينما أطلقت أول ميزانية للبلاد منذ سقوط الرئيس روبرت موجابي.
وقال وزير المالية باتريك تشيناماسا أيضا إن الحكومة ستعدل قوانين تهدف إلى زيادة حصة العمال من سكان البلاد الأصليين في الاقتصاد وستقصر النسبة المئوية المطلوبة للملكية المحلية والبالغة 51 بالمئة على قطاعي البلاتين والألماس.
وأضاف تشيناماسا أن الحكومة ستؤجل أيضا ضريبة قدرها 15 بالمئة على صادرات البلاتين الخام إلى العام 2019 .
ولخفض عجز في الميزانية من المتوقع أن يبلغ حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، قال تشيناماسا إن الحكومية ستحيل جميع العاملين بالخدمة المدنية الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما للتقاعد، وستغلق بعض البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وأثناء حكم موجابي الذي استمر 37 عاما، تضخم الانفاق الحكومي مع توجيه أكثر من 90 بالمئة من الميزانية إلى رواتب العاملين بالخدمة المدنية، وهو ما لم يترك شيئا يذكر للاستثمار اللازم لدعم النمو.
وقال تشيناماسا إن الحكومة الجديدة تهدف إلى خفض العجز في ميزانية 2018 إلى أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يقول محللون إنه هدف طموح في وقت من المتوقع أن تجري فيه البلاد انتخابات عامة.
ووعد الرئيس الجديد إمرسون منانجاجوا، الذي أدى اليمين في الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني في أعقاب انقلاب عسكري فعلي، بالتصدي للفساد الذي أصبح وباء في عهد موجابي. وتقبع زيمبابوي في المركز 154 بين 176 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظممة الشفافية الدزولية.
وفي النصف الثاني من فترة حكم موجابي انهار اقتصاد زيمبابوي، خصوصا بعد عمليات استيلاء عنيفة وفوضوية على آلاف المزارع التجارية المملوكة للبيض.
وأدى إصدار دين محلي بمليارات الدولارات لدفع رواتب العاملين بالخدمة المدنية أيضا إلى انهيار في قيمة عملة زيمبابوي وأشعل التضخم.
وستكون المهام الأكثر إلحاحا أمام منانجاجوا رأب العلاقات مع المانحين والعالم الخارجي والتوصل إلى اتفاق لتسوية متأخرات الديون المستحقة للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبالغة 1.8 مليار دولار.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)