واشنطن (رويترز) - زاد نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة قوية في نوفمبر تشرين الثاني وارتفعت الأجور، وهو ما يرسم صورة لاقتصاد متين يقول محللون إنه لا يحتاج إلى تحفيز مالي من النوع الذي يقترحه الرئيس دونالد ترامب حتى رغم زيادة معتدلة في الأجور.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 228 ألف وظيفة في ظل ارتفاعات واسعة النطاق في التوظيف مع انحسار آثار الاختلالات الناتجة عن الأعاصير في الآونة الأخيرة. وجرى تعديل بيانات أكتوبر تشرين الأول لتظهر أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة بدلا من 261 ألف وظيفة في التقديرات السابقة.
وتلقى ارتفاع الوظائف في أكتوبر تشرين الأول الدعم من عودة آلاف الموظفين الذين نُقلوا من مواقعهم بصورة مؤقتة بسبب الإعصارين هارفي وإرما إلى أعمالهم. وتقرير نوفمبر تشرين الثاني كان أول قراءة خالصة للتأثيرات الاستثنائية منذ العاصفتين اللتين أثرتا على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر أيلول.
وارتفع متوسط أجر الساعة خمسة سنتات أو 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني بعد انخفاضه 0.1 بالمئة في الشهر السابق. ورفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 بالمئة من 2.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة وهو أدنى مستوى في 17 عاما في ظل زيادة في حجم قوة العمل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ترتفع الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.
ويبرز تقرير الوظائف المتفائل إلى حد كبير قوة الاقتصاد الأمريكي وقد يغذي الانتقادات لمساعي الرئيس دونالد ترامب وأقرانه الجمهوريين في الكونجرس لخفض معدل ضريبة الشركات من 35 بالمئة إلى 20 بالمئة.
وقال جويل ناروف كبير الاقتصاديين في ناروف ايكنوميكس أدفيسورز "سوق العمل في حالة رائعة. التخفيضات الضريبية يجب أن تستخدم عندما يحتاج الاقتصاد إلى تخفيضات في الضرائب.. وهو الآن لا يحتاج إلى تخفيضات ضريبية".
ويجادل الجمهوريون بان حزمة التخفيضات الضريبية المقترحة ستدعم الاقتصاد وستسمح للشركات بأن توظف المزيد من العمال. لكن مع اقتراب سوق العمل من التوظيف الكامل وقول الشركات إنها تواجه صعوبات في العثور على عمال مؤهلين فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يختلفون مع هذه الحجة.
ونما أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي قدره 3.3 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهي أسرع وتيرة في ثلاثة أعوام، ويبدو أنه حافظ على قوته الدافعة في أوائل الربع الرابع.
وارتفع متوسط أسبوع العمل إلى 34.5 ساعة في نوفمبر تشرين الثاني وهو الأطول في خمسة أشهر، من 34.4 ساعة في أكتوبر تشرين الأول. وزاد مجمل ساعات العمل في الاسبوع بنسبة 0.5 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وفي حين أن تقرير الوظائف لشهر نوفمبر تشرين الثاني لن يكون له على الأرجح تأثير على التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسات في 12 و13 ديسمبر كانون الأول إلا أنه قد يساعد في تشكيل المناقشات بشأن السياسة النقدية العام القادم.
وزاد البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام ويتوقع ثلاث زيادات للفائدة في 2018 .
وبلغ متوسط نمو الوظائف 174 ألف وظيفة في الشهر هذا العام انخفاضا من متوسط الزيادة الشهرية البالغ 187 ألف وظيفة في 2016 . وتباطؤ نمو الوظائف أمر طبيعي عندما تقترب سوق العمل من التوظيف الكامل.
ويحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى خلق 75 ألف إلى 100 ألف وظيفة شهريا لمجاراة النمو في عدد السكان الذين هم في سن العمل.
وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.7 نقطة مئوية هذا العام. غير أن مقياسا أوسع للبطالة، يشمل الأشخاص الذين يريدون العمل لكنهم تخلوا عن البحث عن وظيفة وأولئك الذين يعملون لبعض الوقت لأنهم لا يمكنهم العثور على وظائف لدوام كامل، ارتفع إلى 8.0 بالمئة الشهر الماضي من أدنى مستوى في حوالي 11 عاما البالغ 7.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)