دبي (رويترز) - اقترح الرئيس الإيراني حسن روحاني على البرلمان يوم الأحد ميزانية حكومية متحفظة بقيمة نحو 104 مليارات دولار للعام القادم، في ظل التوترات مع الولايات المتحدة التي تخيم على آفاق الاقتصاد والإيرادات الحكومية.
وأعلن روحاني مسودة موازنة للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 مارس آذار القادم، قيمتها 3681 تريليون ريال (103.9 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) باستثناء إنفاق المؤسسات الحكومية.
ويزيد ذلك نحو ستة في المئة عن خطة ميزانية السنة الحالية، لكن مع بلوغ معدل التضخم نحو عشرة في المئة، فإن الميزانية تعد امتدادا للسياسة المالية المتحفظة التي انتهجها روحاني بعد توليه منصبه في 2013.
وفي كلمة بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، وصف روحاني الميزانية بأنها ستعمل في اتجاه تحقيق التوظيف الكامل والقضاء على الفقر وخلق عدالة اجتماعية.
بعد سنوات واجه فيه الاقتصاد الإيراني صعوبات بسبب العقوبات، تعافى الاقتصاد في 2016 بعد رفع معظم القيود بموجب اتفاق مع القوى العالمية بخصوص برنامج طهران النووي. ونما الناتج المحلي الإجمالي 12.5 في المئة العام الماضي، بحسب صندوق النقد الدولي.
لكن هذه القفزة في النمو ترجع كلها تقريبا إلى النمو في قطاع النفط بعدما أصبحت إيران قادرة على زيادة صادراتها من الخام، بينما تحسنت القطاعات الأخرى من الاقتصاد، وهي أكثر أهمية في حياة معظم الإيرانيين، بوتيرة أقل كثيرا. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 3.5 في المئة فقط هذا العام.
ويشكل معدل البطالة، الذي يبلغ رسميا نحو 12.5 في المئة، مصدرا كبيرا للقلق العام وقال روحاني في كلمته إن 840 ألف شخص سيدخلون سوق العمل في العام القادم.
ويواجه روحاني ضغوطا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف، حيث يقول خصومه المتشددون، الذين عارضوا الاتفاق النووي، إنه أخفق في تحسين مستويات المعيشة بالقدر المأمول بعد رفع العقوبات.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)