من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - قالت مسؤولة كبيرة بصندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يبدأ اقتصاد الإمارات العربية المتحدة التعافي تدريجيا العام المقبل دون أن يتضرر النمو كثيرا من تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة في يناير كانون الثاني.
وذكرت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، أن إنفاق دبي على استعداداتها لاستضافة معرض إكسبو 2020 العالمي سيساهم في تعزيز النمو.
وأعلنت دبي يوم الأحد قفزة نسبتها 19.5 بالمئة في الإنفاق في موازنتها لعام 2018، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى ارتفاع مخصصات البنية التحتية.
وقالت تاميريسا في مقابلة عبر الهاتف يوم الاثنين "نتوقع تعافيا تدريجيا للإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات القليلة المقبلة بدعم من تعزز أسعار النفط، وتسارع التجارة العالمية واستثمارات إكسبو 2020 وتخفيف إجراءات ضبط الموازنة".
وأضافت أن من المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي من 1.9 بالمئة هذا العام إلى 2.8 بالمئة في العام المقبل، على أن يواصل الارتفاع إلى ما بين 3.3 و3.5 بالمئة في 2020.
وسيشكل تطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر القادم تغيرا كبيرا للمستهلكين والشركات، الذين اعتادوا منذ فترة طويلة على ضرائب متدنية للغاية في منطقة الخليج.
ويعتقد محللون أن بعض المستهلكين ربما يتهافتون على الشراء هذا الشهر لتفادي الضريبة، وهو ما قد يعرض الاقتصاد للضعف في أوائل العام القادم عندما ينخفض الإنفاق.
لكن تاميريسا قالت إن من المستبعد أن يكون التأثير كبيرا بما يكفي للإضرار بالتعافي الاقتصادي، وإن الحكومة تتجه على ما يبدو لإدارة تطبيق الضريبة بما لا يؤثر على نشاط الشركات.
وتابعت "نتوقع تطبيقا سلسا للنظام. فالاستعدادات التي اتخذتها الحكومة موسعة جدا".
وتفترض توقعات صندوق النقد الدولي أن يزيد متوسط سعر النفط عن 62 دولارا للبرميل العام القادم، بناء على الأسعار الآجلة، مقارنة مع متوسط يقارب 54 دولارا هذا العام. ومن المنتظر أن يساهم ذلك في تعزيز المالية العامة لدولة الإمارات في 2018 بالرغم من الميزانية الأكثر تيسيرا، وفقا لما ذكرته تاميريسا.
ويتوقع الصندوق أن يتقلص عجز الميزانية المجمع في الإمارات، والذي يشمل ميزانية الحكومة الاتحادية وميزانيات الإمارات السبع، إلى 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم، ليتلاشى تدريجيا في السنوات اللاحقة، مقارنة مع 2.2 في المئة هذا العام و2.5 في المئة في 2016.
ويشهد سوق العقارات في دبي تباطؤا منذ ما يزيد على عامين، لكن تاميريسا وصفت هذا التباطؤ بأنه طبيعي في ضوء وفرة معروض المنازل الجديدة والتباطؤ الاقتصادي، وقالت إن ذلك لا يشكل خطرا جوهريا على الاقتصاد.
وتابعت تاميريسا "لا تزال أسعار النفط تلعب دورا مهما في الاقتصاد، لذا فمن الطبيعي أن تواصل تأثيرها في السوق" مضيفة أنه ما زال من المرجح على ما يبدو أن السوق ستتعافى بعد فترة من التماسك.
وقالت إن البنوك باتت أكثر متانة بكثير عما كانت عليه أثناء انهيار سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة منذ نحو عشر سنوات، وإن عدم خضوع الإيجارات والاستثمارات العقارية لضريبة القيمة المضافة سيساعد السوق على اكتساب قوة على الأجل الطويل.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)