واشنطن (رويترز) - رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، كما كان متوقعا، لكنه أبقى توقعاته للفائدة للسنوات القادمة بدون تغيير رغم توقع صناع السياسة تسارعا لنمو الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.
وتمثل هذه الخطوة، التي جاءت في اجتماع السياسة الأخير لعام 2017 وعلى خلفية بيانات اقتصادية متفائلة نسبيا، نصرا للمركزي الأمريكي الذي تعهد بمواصلة سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي.
وبعدما رفع سعر الفائدة الأساسي على القروض لليلة واحدة ثلاث مرات هذا العام، توقع مجلس الاحتياطي ثلاث زيادات أخرى في كل من عامي 2018 و2019 قبل أن يصل إلى مستوى 2.8 في المئة في الأجل الطويل، بدون تغيير عن جولة التوقعات السابقة في سبتمبر أيلول.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي في بيان يعلن رفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 1.25 و1.50 في المئة "النشاط الاقتصادي يتزايد بمعدل قوي...مكاسب الوظائف قوية".
وأقر مسؤولون في أحدث توقعاتهم بأن الاقتصاد اكتسب زخما في 2017 بأن رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي وخفضوا معدل البطالة المتوقع في السنوات المقبلة.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمئة في 2018، ارتفاعا من توقعات بنحو 2.1 في المئة في سبتمبر أيلول، بينما من المتوقع أن يهبط معدل البطالة إلى 3.9 في المئة العام القادم، مقارنة مع 4.1 في المئة في جولة التوقعات السابقة.
لكن التضخم من المتوقع أن يظل دون المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2.00 بالمئة لعام آخر، وهي نقطة ضعف لا تزال مبعث قلق يجعل صانعي السياسة لا يرون سببا لتسريع الوتيرة المتوقعة لزيادات الفائدة.
ويتوقع صانعو السياسة أن يرتفع سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 3.1 بالمئة في عام 2020، وهو أعلى قليلا من المعدل "الطبيعي" البالغ 2.8 في المئة الذي يتوقعون الابقاء عليه في الأجل الطويل. وهذا يشير إلى قلق محتمل من زيادة الضغوط التضخمية بمرور الوقت.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)