موسكو (رويترز) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو يجب أن تلغي الضريبة التي تفرض على الأموال المعاد توطينها في روسيا من الخارج وأن تجدد الإعفاء من العقوبات للشركات التي تعيد رأسمالها إلى البلاد في الوقت الذي تتجه فيه واشنطن إلى تشديد العقوبات.
كانت روسيا طرحت الإعفاء للشركات التي تعيد رأسمالها إلى روسيا في ظل نزوح كبير لرأسمال عام 2014 مع تدهور العلاقات مع الدول الغربية بسبب الصراع في أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط.
وألغى الإعفاء مسؤولية الشركات التي تعلن عن أصولها في الخارج عن الضرائب السابقة والمخالفات المرتبطة بالعملات، لكن أجله انتهى في منتصف عام 2016 ولم يكن قد وافق على المشاركة فيه سوى القليل من الشركات.
وقال وزير المالية أنطون سيليانوف يوم الاثنين إن الوزارة تقترح إعادة مثل هذا الإعفاء في عام 2018 ولمدة لا تقل عن عام.
وفي كلمة له خلال اجتماع مع قيادات البرلمان الروسي، قال بوتين إن لديه مقترحين لم يسبق أن تحدث علنا بشأنهما.
وأردف قائلا "الأول هو تمديد أجل الإعفاء. أعني أن القيود بالخارج لا تقل ولكن على العكس تتجه إلى الزيادة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونا يتضمن حزمة من العقوبات في أغسطس آب. ويطالب أحد بنود القانون وزارة الخزانة بتقديم تقرير حول أثر توسيع العقوبات لتشمل الديون السيادية الروسية، ومن المتوقع خروج نتائج أوائل فبراير شباط.
والمقترح الثاني الذي طرحه بوتين هو إلغاء ضريبة نسبتها 13 بالمئة تفرض على رؤوس الأموال التي تحولها الشركات إلى روسيا.
وسيكون برنامج سندات خاص من بين الأدوات الأخرى لتشجيع عودة الأموال.
وتخطط روسيا لتعديل شروط إصدار سندات دولية العام القادم بحيث تتمكن الشركات من استخدام السندات لإعادة توطين الأموال على نحو يوفر لها الحماية من التضرر من عقوبات جديدة قد تفرض على موسكو.
وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الأثرياء الروس، الذين يواجهون احتمال التضرر من عقوبات أمريكية العام المقبل، أثاروا فكرة سندات الخزانة الخاصة للمساعدة في خلق ظروف مواتية لهم لإعادة أموالهم إلى البلاد.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال سيليانوف خلال مقابلة مع تلفزيون روسيا 24 التابع للدولة إنه لن تطرأ أي تغييرات على الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في روسيا خلال عام 2018.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)