القاهرة (رويترز) - قضت محكمة مصرية بمعاقبة بريطانية بالسجن ثلاث سنوات يوم الثلاثاء بعد إدانتها بحيازة وجلب 300 قرص من عقار ترامادول المخدر إلى البلاد، وقال المحامي الموكل بالدفاع عنها إنها ستستأنف الحكم لإبطاله أو تخفيف المدة.
وألقي القبض في أكتوبر تشرين الأول على لورا بلامر، وهي عاملة في متجر من مدينة هال البريطانية تبلغ من العمر 33 عاما، بعد العثور على أكثر من 300 قرص ترامادول في حقيبتها.
وقالت أسرتها لصحف بريطانية إنها اشترت الأقراص لصديقها المصري الذي يعيش في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.
وعقدت أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين ومثلت بلامر أمام محكمة جنايات البحر الأحمر ومقرها مدينة سفاجا خلال الجلسة وصدر الحكم يوم الثلاثاء. وفرضت المحكمة غرامة على بلامر قدرها مئة ألف جنيه مصري (5600 دولار).
والترامادول في بريطانيا قانوني ويصرف بوصفة طبية لكنه محظور في مصر.
وأُلقي القبض على بلامر بمطار الغردقة لدى وصولها من بريطانيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وجددت النيابة حبسها مرتين قبل إحالتها للمحاكمة.
وقال شقيقتها جين لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "قد كان الأمر كابوسا منذ اليوم الأول. لم يُسمح لها حتى بالاستعانة بمترجمها الخاص وكان عليها التواصل عبر مترجم المحكمة الذي كان يترجم الإجابات بطريقة خاطئة".
وقالت أسرتها إن لورا أجبرت على التوقيع على وثائق باللغة العربية لا تفهم فحواها.
وقالت شقيقتها "إنها على وشك الانهيار العصبي...إنه أمر مروع".
وقال محمد عثمان المحامي الموكل بالدفاع عنها إن موكلته ستستأنف الحكم بهدف نقضه أو الحصول على حكم أخف. وأضاف أنها لم تكن تعرف أن الترامادول محظور في مصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة نيابة عن بلامر قال المحامي إنها لم تكن لديها أي نية جنائية في جلب الترامادول.
وقال عثمان لرويترز يوم الاثنين "إنه من غير المنطقي أنها تتاجر في الترامادول. كان لديها 320 حبة فقط. حتى ثمن تذكرة الطائرة هو تقريبا ضعف ثمن هذه الحبوب".
ولم يتسن الوصول إلى أسرتها للتعليق على الحكم.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية "سنواصل توفير المساعدة للورا وأسرتها بعد الحكم في مصر وسفارتنا على اتصال بالسلطات المصرية".
(شارك في التغطية الصحفية محمود رضا مراد - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)