دبي (رويترز) - أظهرت أرقام رسمية يوم الخميس أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفعت في نوفمبر تشرين الثاني للشهر الثاني على التوالي، في علامة على أن ارتفاع أسعار النفط ربما يقلل الضغوط للسحب من الاحتياطيات.
وزاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بواقع 1.0 مليار دولار الشهر الماضي إلى 486.9 مليار دولار بعد زيادة بلغت 8.3 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول. وهذه هي المرة الأولى منذ منتصف 2014 التي ترتفع فيها الاحتياطيات لشهرين متتاليين.
وعمدت الحكومة إلى السحب من الاحتياطيات، التي سجلت ذروة بلغت 737 مليار دولار في أغسطس آب 2014، لسد عجز كبير في الموازنة ناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط. وساهمت قفزة بلغت 15 بالمئة في أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية في تحسين المالية العامة.
لكن خبراء اقتصاديين يعتقدون أيضا أن الرياض تقوم بتحويل بعض الأصول لتعزيز موارد صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق الرئيسي للثروة السيادية للمملكة، الذي يضطلع بدور رئيسي في تطوير الاقتصاد. والتغيرات في نمط هذه التحويلات، وليس زيادة في إيرادات الدولة، ربما أنها تعزز الاحتياطيات.
كما أن الدولار تراجع أمام عملات أخرى كثيرة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يضخم قيمة الاحتياطيات المقومة بعملات غير العملة الأمريكية.
وغالبية الاحتياطيات الأجنبية محتفظ بها في شكل حيازات من الأوراق المالية وودائع مصرفية، وكلاهما زاد في نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهرت البيانات أيضا أن القروض المصرفية المستحقة إلى القطاع الخاص انخفضت 0.6 بالمئة عن مستواها قبل عام في نوفمبر تشرين الثاني، مواصلة التراجع للشهر التاسع على التوالي.
ولم تظهر البيانات علامات واضحة على زيادة كبيرة في تدفقات رؤوس الأموال من السعودية بعد أن أطلقت الحكومة حملة واسعة على الفساد في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)