بروكسل (رويترز) - أظهرت وثائق أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيدعون الأسبوع القادم ألمانيا إلى زيادة الأجور والاستثمارات وهو ما يسلط الضوء على مطالب قائمة منذ وقت طويل لأن تعزز برلين تعافي الاتحاد بإعادة موازنة اقتصادها المعتمد على التصدير.
وخلال مباحثاتهم الشهرية يوم الثلاثاء القادم، سيتفق الوزراء على السياسة الاقتصادية لمنطقة اليورو للعام الحالي وسيناقشون كيفية معالجة الاختلالات التي تحدث في اقتصاد كل دولة من أعضاء الاتحاد.
وأظهرت مسودة النتائج التي ستخلص إليها المباحثات، والتي حصلت رويترز على نسخة منها، أن الوزراء يتفقون مع رأي المفوضية الأوروبية بأن لدى ألمانيا فائضا زائدا في ميزان المعاملات الجارية وإنها يجب عليها أن تعالج هذه المسألة.
وجاء في المسودة أن "على الدول الأعضاء التي لديها فوائض كبيرة في ميزان المعاملات الجارية خلق الظروف لتشجيع نمو الأجور... وأن تطبق ضمن أولوياتها إجراءات تعزز النمو وتدعم الطلب المحلي وامكانيات النمو".
كما تدعو الوثائق دول الاتحاد الأوروبي التي لديها عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية إلى احتواء نمو الأجور.
وبحسب معهد إيفو الاقصادي في ميونيخ، سجلت ألمانيا أكبر فائض في العالم في ميزان المعاملات الجارية في 2017.
ويحث صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية منذ سنوات ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، على زيادة الطلب المحلي والواردات من أجل خفض الاختلالات الاقتصادية العالمية ودعم النمو العالمي بما في ذلك داخل منطقة اليورو.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)