Investing.com - حذرت المجموعة التجارية للصناعة المالية، الأسواق المالية والاتحاد الأوروبي من احتمالية مواجهة حالة من عدم الاستقرار والارتباك في قطاع الأعمال إذا تم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس من عام 2019 دون التوصل إلى اتفاق انتقالي أو تسوية نهائية فيما يخص عدد من المسائل الحرجة.
وهناك خمسة محاور أساسية على الأقل يجب على صناع القرارات السياسية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توضيحها للشركات المالية لتجنب التعرض لعدم الاستقرار، كما أشارت رابطة الأسواق المالية، والتي تشمل الاتفاق على نقل البيانات، استمرارية العقود، السلطة القانونية، إمكانية الوصول للبينية الأساسية للسوق، الاعتراف بإجراءات تسوية البنوك، كما أوردت رابطة الأسواق المالية الأوروبية.
كما ذكرت المجموعة إمكانية تأثر ربع إجمالي العقود المشتقة من أسهم شبكة التداول التي تم إبرامها بواسطة أطراف تابعة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبية، بقيمة إجمالية افتراضية تقدر بـ 26 تريليون جنية (36 تريليون دولار)، في حالة خسارة الشركات المالية ببريطانيا حقها في أن يعترف بها كأحد الكيانات المنظمة بشكل نزيه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل وجود أدوات مالية مشتقة تبلغ قيمتها 12 تريليون جنيه من المقرر أن يتم دفعها في الربع الأول من عام 2019 وحده.
عدم توفر فرصة التسوق لجني الأوراق المالية الرابحة:
لا يوجد تسوق لجني الأوراق المالية الرائجة:
أوردت رابطة الأسواق المالية الأوروبية في التقرير "قد يؤدي انخفاض مقدار خدمة هذه العقود إلى تعطيل أداء السوق، مما يزيد من تكلفة التأمين ضد المخاطر بالنسبة للشركات والموازنات العائلية"، كما دعت إلى استثناء العقود الخارجية المنعقدة إلى جانب استمرار ترتيبات الخدمة القائمة حتى موعد سدادها.
كما ذكر سيمون لويس، الرئيس التنفيذي لرابطة الأسواق المالية الأوروبية، في بيان له أنه يجب "اتخاذ إجراءات عاجلة" من قبل صانعي القرار والهيئات التنظيمية للتخفيف من مخاطر الضرائب الجائرة _ أي الاضطراب الذي قد يحدث جراء مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق انتقالي أو تسوية نهائية.
كما استبعد ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إمكانية الحفاظ على سهولة وصول الشركات البريطانية إلى الأسواق المالية للقارة باعتبارها جزء من الصفقة التجارية، زاعما إلى أن هذا الأمر قد يكون بمثابة السماح لبريطانيا بـ "انتقاء" الجوانب المالية الرائجة من عضوية الاتحاد الأوروبي.
غير أن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تبنوا موقف أقل تشددا، مما يعني موافقتهم بشكل جزئي على الأمر والذي بمقتضاه قد تظل هناك إمكانية لمنح الشركات المالية البريطانية أفضلية خاصة للوصول إلى الأسواق المالية للقارة.
"عدم تيقن واضح"
"على الرغم من مرور ما يقرب من الخمسة عشر شهر على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي إلا أن صناعة الخدمات المالية لا تزال تواجه حالة من عدم اليقين الواضح" كما ذكر لويس، مما يستدعي التوصل إلى اتفاقية خاصة بالترتيبات الانتقالية في أقرب وقت ممكن، حيث صار من الواجب على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أن يكون لديها إطار لحماية بياناتها معترف بأهليته بشكل رسمي من أجل استمرار نقل البيانات الشخصية.
كما أنه لا يتضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يسمح للشركات المالية البريطانية التي تجري معاملاتها مع الاتحاد الأوروبي بموجب حقوق جواز السفر، بالاستمرار بإجراء معاملاتها كجزء من الاتفاقية النهائية للخروج منه أم كصفقة تجارية منفصلة بعد الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث تكمن أهمية هذه الحقوق في توفير الإمكانية للشركات التابعة لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي لخدمة العقود التي تشمل الكيانات المتواجدة في مناطق أخرى.
وقد حذرت رابطة الأسواق المالية الأوروبية من عواقب عدم توضيح وضع السلطة القانونية الخاصة بمنازعات العقود إلى جانب عدم وضوح إنفاذ والاعتراف بالأحكام الصادرة، خاصة إذا كانت اللائحة الحالية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذه الأمور ستتوقف عن التطبيق، بالإضافة إلى أهمية تأكد كلا الطرفين من عدم وجود أي خلل في كيفية تصفية المؤسسات التي تقوم بتصفية الصفقات المالية وتسويتها.
وفي النهاية يجب على كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي التأكد من أن إجراءات تسوية البنوك في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لا تحتاج إلى إعادة إصدار للعقود.
وأضافت المجموعة التجارية أنه في حين أن طول الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى تقليل من مخاطر عدم الاستقرار بعض الشيء، إلا أنه لا يزال من الضروري عقد اتفاقية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فيما يخص جميع هذه الأمور قبل انتهاء الفترة الانتقالية.