لندن (رويترز) - أظهر مسح أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2018 بزيادة نشاطها بوتيرة أسرع من أي وقت سبق في أكثر من عشر سنوات مع زيادة الطلبيات الجديدة على الرغم من رفع الشركات الأسعار بأسرع معدل في نحو سبع سنوات.
وكانت منطقة اليورو من ضمن أفضل الاقتصادات الكبرى أداء في العام الماضي وتوضح المؤشرات المستقبلية في المسح أن قوة الدفع ستستمر لبضعة أشهر على الأقل، وهو ما يرحب به البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يتحرك فيه لإنهاء سياسة التيسير الكمي.
وارتفع مؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا للنمو الكلي في منطقة اليورو، إلى 58.8 في يناير كانون الثاني من 58.1 في ديسمبر كانون الأول بينما كانت التقديرات الأولية لقراءة عند 58.6 .
وهذا أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2006 ويتجاوز بكثير مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو الانكماش.
وعلى الرغم من أن معدل التضخم لم يقترب من السقف المستهدف عند اثنين بالمئة، خفض البنك المركزي مشتريات الأصول من يناير كانون إلى النصف ومن المقرر أن ينهي سياسية التيسير الكمي بشكل كامل بحلول نهاية العام.
وقال كريس ويليامسون الاقتصادي لدى آي.اتش.اس ماركت إن بيانات المؤشر، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد بالمئة في الربع الأول، وهو ما سيجعله الربع الأفضل منذ الربع الثاني من 2010، كما أنه أعلى بكثير من توقعات رويترز في استطلاع العام الماضي بنمو نسبته 0.6 بالمئة.
ويدعم النمو ازدهار صناعة الخدمات، إذ قفز مؤشر القطاع إلى 58.0 من 56.6 متجاوزا تقديرات أولية عند 57.6 ليسجل بذلك أعلى قراءة منذ أغسطس آب 2007.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)