- Investing.comقال "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال شهادته اليوم أمام الكونجرس الأمريكي، والتي تعد أول شهادة له منذ توليه قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، إنه ملتزم بوتيرة الرفع التدريجي لمعدل الفائدة مع العمل على إعادة التضخم نحو معدله المستهدف دون التسبب في أي ضغوط على الاقتصاد.
وأضاف أن التقلبات والاضطرابات التي حدثت في الأسواق المالية مؤخرا لن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، متوقعًا المزيد من الارتفاع في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي، خاصة بعد صعود معدل التضخم نحو المستهدف بنسبة 2% واستمرار النمو في الأجور.
ووفقًا للبيانات الصادرة من قبل وزارة العمل الأمريكية، فإن معدل نمو الأجور في الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد بنسبة 2.9% خلال الإثني عشرة شهراً المنتهية في يناير الماضي لتكون أسرع وتيرة نمو منذ شهر يونيو 2009، وفي نفس السياق، أضاف الاقتصاد الأمريكي حوالي 200 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 17 عاماً تقريباً البالغ 4.1%.
وأوضح أن الأوضاع المالية تحسنت بعض الشيء خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه يرى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل والتضخم لن يطرأ عليهم أي تطورات جوهرية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه في الوقت الذي تعيد فيه الكثير من العوامل تشكيل التوقعات الاقتصادية، فإن بعض الضغوط التي واجهها الاقتصاد الأمريكي في الفترة الأخيرة قد تراجعت.
وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد أن السياسة النقدية الأمريكية تحاول إعطاء الاقتصاد فرصة للنمو وتسارع معدل التضخم بدون أن يؤذي ذلك تجاوز الطلب للقدرة على الإنتاج.
وأشار خلال شهادته إلى أن الطريق المناسب للسياسة النقدية على مدى السنوات القليلة القادمة سيتم عن طريق تحقيق التوازن بين تجنب التدهور الاقتصادي وبين تحقيق معدل التضخم عند مستهدف البنك البالغ 2% على أساس مستدام.
وشدد على أهمية تواصل سوق العمل القوية في تشجيع نمو أجور الأسر والإنفاق الاستهلاكي، قائلًا إنه يجب أن يؤدي النمو الاقتصادي القوي مع شركائنا التجاريين لتحقيق مكاسب أخرى في الصادرات الأمريكية.