طوكيو (رويترز) - تراجع الإنتاج الصناعي الياباني بأكبر نسبة منذ زلزال مدمر ضرب البلاد في مارس آذار عام 2011 متأثرا بتباطؤ إنتاج السيارات والإلكترونيات في يناير كانون الثاني مما يسلط الضوء على ضعف الطلب وتراكم المخزونات.
وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير كانون الثاني حيث قلص المستهلكون الإنفاق على الملابس والسيارات والأجهزة.
وتظهر بيانات إنتاج يناير وبيانات وزارة التجارة لتوقعات الشركات لإنتاج فبراير شباط ومارس آذار أن الاقتصاد الياباني سينمو بوتيرة أبطأ في العام الحالي مما يضيف المزيد من الضغوط على صناع السياسات لإيجاد سبل جديدة لتحفيز النمو.
وتظهر بيانات وزارة التجارة يوم الأربعاء أن إنتاج المصانع انخفض 6.6 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس شهري.
وكان هذا هو أكبر انخفاض منذ تراجع نسبته 16.5 بالمئة في مارس آذار عام 2011 ويتجاوز توقعات أولية لخبراء اقتصاد بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة.
وزاد الإنتاج 2.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وأبلغ مسؤول في وزارة التجارة الصحفيين بأن إنتاج السيارات والشاحنات انخفض 14.1 بالمئة في يناير كانون الثاني بسبب ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة.
وأضاف المسؤول أن إنتاج السيارات تراجع بسبب عواصف شتوية شديدة في يناير كانون الثاني أجلت تسليم مكونات سيارات.
وانخفض إنتاج معدات البناء 7.8 بالمئة بينما تراجع إنتاج المكونات والأدوات الإلكترونية 6.3 بالمئة لموازنة ارتفاع المخزونات.
وكانت شركات صناعات تحويلية شملها مسح الوزارة توقعت ارتفاع الإنتاج تسعة بالمئة في فبراير شباط وانخفاضه 2.7 بالمئة في مارس آذار.
وارتفعت مبيعات التجزئة في يناير كانون الثاني 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع زيادة سنوية نسبتها 2.1 بالمئة في متوسط التوقعات و3.6 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مع تراجع الإنفاق على الملابس والسيارات الجديدة. لكن الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية المنزلية ارتفع وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.
وبعد ثمانية أرباع متتالية من النمو المستمر حتى نهاية 2017 قد يكون الاقتصاد الياباني بدأ يفقد زخمه وهو ما يقوض جهود بنك اليابان الرامية لرفع معدل التضخم إلى اثنين بالمئة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)