من بول كارستن
لاجوس (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي في تقرير اطلعت عليه رويترز يوم الأربعاء إن شعب نيجيريا يزداد فقرا على الرغم من التعافي البطيء للبلاد من الركود، وإن هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية.
وقال التقرير إن الصندوق يتوقع أن تتحرك الحكومة بصعوبة في الأجل المتوسط، وإن أي تقدم قد يتعرض أيضا للتهديد إذا استهلكت الانتخابات المقررة العام القادم الطاقة السياسية والموارد.
ومنذ خروجها من الركود في الربع الثاني من 2017، كثيرا ما تباهى مسؤولون نيجيريون بأنهم أعادوا الاقتصاد إلى المسار الصحيح.
لكن منتقدين يقولون إن معظم التعافي يأتي من عودة إلى الاعتماد على النفط بعد زيادة في الأسعار العالمية للخام وتعافي إنتاج النفط، والذي يرجع إلى توقف هجمات المسلحين في دلتا النيجر على المنشآت النفطية أكثر من أن يكون نتيجة للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها إدارة الرئيس محمد بخاري.
ويقول صندوق النقد في التقرير إن آفاق النمو تحسنت لكنها ما زالت تواجه تحديات.
وقال الصندوق في مراجعته السنوية لاقتصاد نيجيريا إن سياسات اقتصادية "شاملة ومتماسكة... تظل أمرا ملحا ويجب ألا تُؤجل بسبب الانتخابات القادمة وتعافي أسعار النفط".
وأضاف قائلا "ارتفاع أسعار النفط سيدعم التعافي في 2018 لكن من المتوقع أن يكون النجاح صعبا في الأمد المتوسط في ظل السياسات الحالية، مع استمرار انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".
وفي تقريره، حدد صندوق النقد مخاطر على النمو من بينها تأجيلات في تنفيذ سياسات وإصلاحات قبل انتخابات 2019، والتوترات الأمنية وأسعار النفط التي قد يؤدي هبوط فيها إلى ارتداد عكسي للتدفقات الرأسمالية.
وقال التقرير "المزيد من التأجيلات في تنفيذ السياسات-- بما في ذلك بسبب الضغوط قبل الانتخابات-- يمكن فقط أن تجعل التعديلات التي لا مفر منها أكثر صعوبة وأكثر تكلفة".
وجدد صندوق النقد دعوته إلى نيجيريا لتبسيط نظامها لسعر الصرف قائلا "التحرك صوب سعر صرف موحد يجب مباشرته في أقرب وقت ممكن".
وخص صندوق النقد بالذكر البنك المركزي النيجيري قائلا إنه يجب أن يتوقف عن التدخلات المباشرة في الاقتصاد.
وكثيرا ما يضخ مصرف نيجيريا المركزي مئات الملايين من الدولارات في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار العملة المحلية (النيرا).
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)