يعانى مجتمع الأعمال من إدمان القلق فرغم علامات التعافى الواضحة على الاقتصاد العالمى فى 2017، إلا أن أعين المستثمرين مازالت زائغة بين توقعات حدوث اضطراب فى أى منطقة من العالم حتى أكثر المناطق دفئاً على الخريطة.
لكن انهيار مؤشر داو جونز الأمريكى وخسارته نحو 1000 نقطة فى يوم واحد من التداول يشير إلى الحساسية الشديدة للاستثمار عبر الحدود لأى هزة ولو محدودة وهو ما يجعل الخسائر واسعة النطاق فى ظل عولمة الاقتصاد، وبالتالى عولمة الآثار المترتبة عليه.
وفى اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وتجمع دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، فإن التحسن الملحوظ فى أداء الاقتصاد الكلى لم ينجح فى إخفاء بواعث التوتر فى بعض جوانبه مثل آثار قانون واشنطن للضرائب الجديد أو فقاعة الديون التى تهدد بكين وقدرة لندن على مقاومة تداعيات الخروج من التكتل الأوروبى باتفاق جيد مع جيرانها وكذلك فان اليورو مازل يعانى من بطء تعافى مؤشر التضخم رافضاً الاقتراب من معدل 2% المستهدف، والتقرير التالى يعرض لمزيد من التفاصيل.
منطقة اليورو.. علامات الانتعاش الحذر لا تخفى القلق
المخاطر السياسية تهدد تراجع البطالة ونمو الاستثمار
2 تريليون يورو نفقات التيسير الكمى بالمنطقة
يسيطر التفاؤل الحذر على منطقة اليورو فعلى الرغم من قرار البنك المركزى الأوروبى تخفيض دعمه لأسواق السندات إلى 30 مليار يورو بدلاً من 60 مليار يورو فى 2018، إلا أن الأسهم ارتفعت وتراجعت تكلفة الاقتراض لبعض حكومات المنطقة.
ويعتبر البعض أن قدرة البنك المركزى الأوروبى على اتخاذ خطوات كبيرة نحو فطام الأسواق من دعم التيسير الكمى دون التسبب فى اضطراب هو علامة على التقدم الذى أحرزته المنطقة مؤخراً خاصة فى 2017.
وخلق الاقتصاد فى منطقة اليورو أكثر من 6 ملايين وظيفة لكن العمال لم يشهدوا بعد ارتفاعاً فى الأجور ولايزال التضخم ضعيفاً ولا يوجد أثر لتهديد هبوط الأسعار وضعف الطلب بفضل نشاط الشركات على صعيد الاستثمار.
وبدأت الأجزاء الأضعف من المنطقة، مثل فرنسا وإيطاليا منذ 2016 تحقق تحسناً فى معدل النمو، وقد ساعد برنامج التيسير الكمى، الذى اشترى البنك المركزى الأوروبى بموجبه ما يقرب من تريليونى يورو من الأصول، فى تخفيف شروط الائتمان فى جميع أنحاء المنطقة، كما ساعد أيضاً البترول الرخيص فى توفير ظروف مالية جيدة نسبياً.
ومع تزايد طلبات الشراء وفق مؤشر مدراء المشتريات، فإن فرص العمل ستكون متاحة أكثر ويمكن أن يكون العمال الألمان على وشك الحصول على زيادات كبيرة فى الأجور أيضا حيث طلبت نقابة عمال الصناعات المعدنية أكبر نقابة عمالية فى البلاد حيث تضم حوالى 2 مليون عضو زيادة بنسبة 6%، ويمكن أن تساعد هذه الصفقات على رفع التضخم من مستواه الحالى البالغ 1.5% إلى هدف البنك المركزى الأوروبى وهو أقل بقليل من 2%.
يقول كريستوف ويل، المحلل فى «كوميرز بنك» إن اقتصاد منطقة اليورو قد انفصل عن الاقتصاد العالمى وحقق تقدم قوى لكن من السابق لأوانه القول، إن الاقتصاد أفلت من المشاكل، وتنبع أكثر التهديدات وضوحاً من المشهد السياسى فى كتالونيا وفى إيطاليا، حيث يبدو أن الانتخابات المقبلة ستشجع على دعم الأحزاب المناهضة للوحدة الأوروبية.
ولهذه الأسباب، ستبقى السياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى فضفاضة بشكل استثنائى ويحتفظ بحقه فى تعزيز التسهيلات الكمية فى حال فشل التضخم فى الانتعاش.
الصين.. المشكلات الهيكلية مستمرة فى ضربها لخطط الإصلاح
الديون المفرطة وفائض قدرة التصنيع وعدم كفاءة مؤسسات الدولة
%6.9 نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2017
حققت الصين نمواً قوياً غير متوقع بنسبة 6.9% على أساس سنوى فى عام 2017 وقد تغيرت المشاعر العالمية تجاه الصين جذرياً منذ بداية العام الماضى عندما تحطمت أسواق شنجهاى وشينزن للأوراق المالية وانخفضت قيمة الرنمينبى.
وبعد أسوأ سنة مسجلة، استعاد الرنمينبى معظم أراضيه المفقودة وقد تباطأ هروب رؤوس الأموال، الذى يخلق مخاطر مالية وهو أيضاً رمز للتخلى عن الثقة فى الاقتصاد إلى حد كبير.
وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز فإن بكين بعيدة عن الدخول فى أزمة كاملة غير متوقعة، لكن لا يوجد إجماع على أنها عالجت بشكل أساسى التحديات المتوسطة وطويلة الأجل التى تواجه اقتصادها وتشمل الاعتماد على الاستثمار الممول بالديون لدفع عجلة النمو وتفشى فائض قدرة التصنيع؛ وعدم كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة.
وقد حث الاقتصاديون الأجانب الصين منذ فترة طويلة على الحد من الاعتماد على الاستثمار والصادرات فى ظل زيادة الاستهلاك وبالفعل تجاوز نمو الاستهلاك الناتج المحلى الإجمالى.
فى حين أن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم سيساعد فى نهضة البلاد لكن لابد من إعادة التوازن لأن تسارع نمو الاستهلاك الكبير غير منطقى وهو ما يتطلب تباطؤ الاستثمار.
ويتطلب ذلك الحد من الحوافز التى تركز على الاستثمار والقبول بمستويات أبطأ من نمو الناتج المحلى الإجمالى وقد أطلق صناع السياسات تحفيزاً كبيراً فى 2016 لضمان نمو قوى قبل اجتماع الحزب الشيوعى فى أكتوبر الماضى.
وتدفق الإنفاق المالى إلى البنية التحتية، مما دفع حصته من استثمارات الأصول الثابتة إلى أعلى مستوى سجله فى الأشهر الثمانية الأولى من 2017 وساعدت هذه الزيادة فى سد الفجوة التى خلفها الانخفاض الحاد فى الاستثمار الخاص، الذى يشكل فيه التصنيع والإسكان أكبر عنصرين.
الشركات المصنعة لديها القليل من الشهية للاستثمار بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة للسلع مثل الصلب والمعادن غير الحديدية والأسمنت والزجاج.
وفيما يتعلق بالإسكان، أصبح صناع السياسات يشعرون بالقلق إزاء فقاعة العقارات وانتقلوا إلى مرحلة من تشديد الرهون العقارية وتقييد المشتريات.
وقد أعطى النمو الاقتصادى القوى فى وقت مبكر من هذا العام صناع السياسات متنفس لسحب التحفيز وتحويل التركيز إلى السيطرة على المخاطر الناجمة عن الديون المفرطة.
وهناك أسباب تدعو إلى التفاؤل منها العوامل الديموغرافية، مثل تقلص قوة العمل مما سيسمح للاقتصاد الصينى أن ينمو ببطء أكثر من دون زيادة مقابلة فى البطالة.
بريطانيا.. النتائج الأولية لاختبار الخروج من الاتحاد الأوروبى
الاقتصاد يحتاج اتفاقاً يتضمن مرحلة انتقالية تدفع الاستثمار والإنفاق
%3 نسبة التضخم جراء تراجع سعر صرف الاسترلينى
جرى التصويت فى المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبى فى يونيو 2016 وهى تجربة فريدة لما يحدث لاقتصاد عندما يصبح أقل عولمة ويتخلى عن التكامل الوثيق مع أقرب جيرانه.
حتى الآن كان هناك اثنين من الآثار الكبيرة وهما الانخفاض الكبير فى قيمة الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار واليورو، وعدم اليقين بشأن الترتيبات التجارية فى المستقبل.
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن جون وريث، رئيس وحدة استراتيجية أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة بمؤسسة أوبس قوله، إن تداعيات الاستفتاء كانت معروفة مقدما ولن تزيد على الانخفاض الكبير فى قيمة الجنيه الاسترلينى”.
وكان الأداء الأولى للاقتصاد أفضل بكثير من أن يخشى عليه عموماً بسبب الاستهلاك القوى، وأدى الانخفاض فى الجنيه الإسترلينى إلى تعزيز أرباح السياحة والمصدرين، ولكن مع بداية عام 2017 أدى انخفاض العملة إلى ارتفاع الأسعار فى المحلات التجارية.
وفى حين ساعدت التحركات فى أسواق السلع العالمية على رفع معدلات التضخم، فإن ارتفاعات الأسعار فى المملكة المتحدة تجاوزت تلك الموجودة فى الاقتصادات الكبيرة الأخرى.
وبحلول سبتمبر 2017، ارتفعت الأسعار بنسبة 3% خلال العام الماضى، مقارنة بنسبة 1.5% فى منطقة اليورو، و2.2% فى الولايات المتحدة، و0.7% فى اليابان.
وكان من الصعب قياس تأثير عدم اليقين الواسع، لكن هناك الكثير من الترابط بينه وبين أرقام الاستثمار الأجنبى. والحقيقة أن الإنفاق الاستثمارى العام لم ينخفض كما توقع البعض، وكان إجمالى الإنفاق الرأسمالى أعلى بنسبة 2.4% على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2017 على سبيل المثال.
ويقول كالوم بيكرينج، الخبير الاقتصادى فى بنك الاستثمار بيرنبرج، إن التوظيف والاستثمار كانا على ما يرام، حيث أن الاقتصاد المحلى ما زال يتسع فالشركات التى تفشل فى الاستثمار أو توظيف العمال تخاطر بفقدان حصتها فى السوق. ولكن فى حين استمر معدل البطالة فى المملكة المتحدة فى الانخفاض، ظل نمو الأجور راكداً بنحو 2% سنوياً.
وانخفض دخل الأسر المعيشية بالقيمة الحقيقية منذ يونيو 2016، وبحلول الربع الثانى من عام 2017، كان الدخل الحقيقى بعد خصم الضرائب أقل بنسبة 0.4% مما كان عليه فى الأشهر الثلاثة التى سبقت التصويت، ومع ذلك، ارتفع استهلاك الأسر المعيشية بنسبة 1.6%، وقد تمكن المستهلكون من تخفيف أثر انخفاض سعر الصرف على مستويات معيشتهم.
ويعتمد مستقبل النمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة أكثر وبشكل كبير على كيفية سير محادثات الخروج مع الاتحاد الأوروبى، لكن المهم بحسب راى تيج باريخ، كبير الاقتصاديين فى معهد المديرين البريطانيين هو العمل على تأمين ترتيب انتقالى لأى علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبى لاعطاء فرصة للاطراف المعنية لترتيب أوضاعها.
ويعتقد بنك انجلترا، أن التضخم قد بلغ ذروته فى 2017، مما يشير إلى نهاية تأثير انخفاض الجنيه الاسترلينى على أسعار المستهلك.
لكن عدم اليقين بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد يبطئ الاقتصاد البريطانى لكنه سيتحسن بمجرد التوصل لاتفاق فترتفع الاستثمارات والأجور والإنفاق بشكل أسرع، فى حين أن الاتفاق السيئ أو عدم وجود اتفاق سيؤدى إلى تباطؤ فى أحسن الأحوال.
الولايات المتحدة.. الانتعاش فى مواجهة مخاطر النيران الصديقة
1.5 تريليون دولار تراجع متوقع فى الإيرادات الحكومية
وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خططه الضريبية بأنها وقود الصواريخ للاقتصاد، لكنها ستخفض الإيرادات الحكومية بنحو 1.5 تريليون دولار بحسب تقديرات الخبراء.
وتركز أهداف خطط ترامب على تعزيز النمو من خلال خفض ضرائب الشركات والأفراد فى محاولة من أبناء الحزب الجمهورى للاستفادة من نظرة اقتصادية مواتية لكن آمال انتعاش الاقتصاد تبقى مهددة سياسياً واقتصادياً إذا انفجرت فقاعة ترامب والمسئول عنها هو جزئياً على حد وصف صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
ويشير تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن الإصلاح الضريبى قد لا يؤتى ثماره قبل نهاية 2018 والبعض يشعر بالقلق من أنه سيحقق نمواً اقتصادياً على المدى القصير، ولكنه قد يضر بالنمو على المدى الطويل مع تزايد الديون العامة.
يقول جريجورى داكو، كبير الاقتصاديين الأمريكيين فى أوكسفورد إكونوميكس للخدمات الاستشارية، إن المخاطر الحقيقية على الانتعاش تقع على جبهة السياسة، وهناك إمكانية الاصابة بالنيران الصديقة أى ان تكون سياسيات واشنطن سبباً فى الجروح الاقتصادية.
ويمكن القول، إن أسس الانتعاش وضعت من قبل إدارة أوباما، مع انخفاض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة البنوك بطريقة عدوانية، ومجموعة من المحفزات المالية بلغت قيمتها أكثر من 800 مليار دولار.
فالنمو الاقتصادى اليوم يسير بمعدل سنوى قدره 3%، والبطالة منخفضة جداً مثل سنوات حكم جورج دبليو بوش، وشهد متوسط الدخل بين عامى 2015 و2016 أكبر قفزة على الاطلاق ووصلت سوق الأسهم لأعلى مستوياتها على الإطلاق قبل تعرضها للهزة التصحيحة الاخيرة والتى تعود إلى حد ما إلى توقعات تخفيضات فى فواتير ضرائب الشركات.
ويعلق الحزب الجمهورى آماله على بعض النجاحات التشريعية، وما يترتب على ذلك من نجاح سياسى من خلال حزمة الإصلاحات الضريبية وتدعى الإدارة أن خسائر إيرادات الضرائب ستعوض عن طريق زيادة النمو من الإصلاحات فى الضرائب والجهود الرقابية.
ومع ذلك، يخشى معظم المحللين أن التغييرات ستضيف فى الواقع إلى عجز الولايات المتحدة. وتشير التقديرات الواردة من مكتب الميزانية فى الكونجرس إلى أنه فى ظل التوقعات الحالية فإن مستويات الدين العام المتصاعدة سوف تزيد عما كانت عليه إبان الانكماش الاقتصادى قبل 30 عاماً بنسبة 3%.
وإذا كانت الإدارة تصر على نهج الحمائية من خلال التخلى عن اتفاق التجارة عبر الاطلنطى والحد من نمو القوة العاملة من خلال زيادة السيطرة على الهجرة فيمكن أن تتكاثر الرياح المعاكسة اقتصادياً.