الديون المفرطة وفائض قدرة التصنيع وعدم كفاءة مؤسسات الدولة
%6.9 نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2017
حققت الصين نمواً قوياً غير متوقع بنسبة 6.9% على أساس سنوى فى عام 2017 وقد تغيرت المشاعر العالمية تجاه الصين جذرياً منذ بداية العام الماضى عندما تحطمت أسواق شنجهاى وشينزن للأوراق المالية وانخفضت قيمة الرنمينبى.
وبعد أسوأ سنة مسجلة، استعاد الرنمينبى معظم أراضيه المفقودة وقد تباطأ هروب رؤوس الأموال، الذى يخلق مخاطر مالية وهو أيضاً رمز للتخلى عن الثقة فى الاقتصاد إلى حد كبير.
وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز فإن بكين بعيدة عن الدخول فى أزمة كاملة غير متوقعة، لكن لا يوجد إجماع على أنها عالجت بشكل أساسى التحديات المتوسطة وطويلة الأجل التى تواجه اقتصادها وتشمل الاعتماد على الاستثمار الممول بالديون لدفع عجلة النمو وتفشى فائض قدرة التصنيع؛ وعدم كفاءة المؤسسات المملوكة للدولة.
وقد حث الاقتصاديون الأجانب الصين منذ فترة طويلة على الحد من الاعتماد على الاستثمار والصادرات فى ظل زيادة الاستهلاك وبالفعل تجاوز نمو الاستهلاك الناتج المحلى الإجمالى.
فى حين أن الإنفاق على الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم سيساعد فى نهضة البلاد لكن لابد من إعادة التوازن لأن تسارع نمو الاستهلاك الكبير غير منطقى وهو ما يتطلب تباطؤ الاستثمار.
ويتطلب ذلك الحد من الحوافز التى تركز على الاستثمار والقبول بمستويات أبطأ من نمو الناتج المحلى الإجمالى وقد أطلق صناع السياسات تحفيزاً كبيراً فى 2016 لضمان نمو قوى قبل اجتماع الحزب الشيوعى فى أكتوبر الماضى.
وتدفق الإنفاق المالى إلى البنية التحتية، مما دفع حصته من استثمارات الأصول الثابتة إلى أعلى مستوى سجله فى الأشهر الثمانية الأولى من 2017 وساعدت هذه الزيادة فى سد الفجوة التى خلفها الانخفاض الحاد فى الاستثمار الخاص، الذى يشكل فيه التصنيع والإسكان أكبر عنصرين.
الشركات المصنعة لديها القليل من الشهية للاستثمار بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة للسلع مثل الصلب والمعادن غير الحديدية والأسمنت والزجاج.
وفيما يتعلق بالإسكان، أصبح صناع السياسات يشعرون بالقلق إزاء فقاعة العقارات وانتقلوا إلى مرحلة من تشديد الرهون العقارية وتقييد المشتريات.
وقد أعطى النمو الاقتصادى القوى فى وقت مبكر من هذا العام صناع السياسات متنفس لسحب التحفيز وتحويل التركيز إلى السيطرة على المخاطر الناجمة عن الديون المفرطة.
وهناك أسباب تدعو إلى التفاؤل منها العوامل الديموغرافية، مثل تقلص قوة العمل مما سيسمح للاقتصاد الصينى أن ينمو ببطء أكثر من دون زيادة مقابلة فى البطالة.