طوكيو (رويترز) - نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من التقديرات الأولية في الربع الأخير من العام الماضي بفضل تعديل بالرفع للنفقات الرأسمالية وبيانات المخزونات، مؤكدا أطول فترة متصلة من النمو في 28 عاما.
وأدى الطلب العالمي على المنتجات التكنولوجية إلى ازدهار الاستثمار في كثير من القطاعات مثل السيارات وأشباه الموصلات والصناعات الدقيقة مما يعكس اتجاهات يشهدها عدد من كبرى الدول الآسيوية المصدرة.
لكن برغم النمو القوي، وهو ثامن نمو فصلي على التوالي، يقول محللون إن من المستبعد أن يطرح بنك اليابان المركزي نقاشا بشأن إنهاء التحفيز النقدية نظرا لتباطؤ الأجور الذي حال دون ارتفاع إنفاق المستهلكين وتسارع التصخم.
وأظهرت بيانات رسمية من مجلس الوزراء يوم الخميس أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 1.6 بالمئة في الفترة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول مقابل 0.9 بالمئة في متوسط توقعات خبراء الاقتصاد و0.5 بالمئة في التقديرات الأولية.
ويرجع التعديل صعودا إلى زيادة أسرع من المتوقع في الإنفاق الرأسمالي بدعم من الاستثمار في قطاع المعلومات والاتصالات مثل الهواتف الذكية وآلات الإنتاج التي تشمل الروبوتات والتكنولوجيا الموفرة للعمالة.
وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن المخزونات الخاصة كانت أكبر العوامل المساهمة في تعديل الناتج المحلي الإجمالي بالرفع نتيجة زيادة مخزونات النفط الخام والغاز الطبيعي ومنتجات الصلب والإلكترونيات.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)