القاهرة (رويترز) - نفى مجلس الوزراء المصري يوم الخميس أن تكون الحكومة قد حددت سعر الدولار عند 17.5 جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019 التي ستبدأ في أول يوليو تموز.
وقال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في بيان إنه "قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن سعر الدولار لم يحدد حتى الآن في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018–2019 وأنها ما زالت في مرحلة الإعداد ولم يتم إقرارها بشكل نهائي".
وقال البيان "كل ما يتردد حول هذا الشأن ما هو إلا اجتهادات شخصية من جانب البعض لا أساس لها من الصحة".
ونقلت رويترز يوم الثلاثاء عن ثلاثة مسؤولين كبار بالحكومة المصرية قولهم إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.
ويبلغ سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها.
ونقل بيان مركز المعلومات عن وزارة المالية قولها إن من المقرر إرسال مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018-2019 إلى مجلس النواب بنهاية مارس آذار، بعد أن يوافق عليها مجلس الوزراء.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)