الخرطوم (رويترز) - قال البنك المركزي السوداني إنه اتفق على قرض بقيمة ملياري دولار من شركة تركية بهدف تقديم تسهيلات مصرفية واستيراد منتجات بترولية وقمح.
وساءت أوضاع اقتصاد السودان في الأشهر القليلة الماضية بعد أن خفضت الخرطوم قيمة عملتها الجنيه وقلصت دعمها لأسعار القمح مما أدى إلى أحداث شغب في أنحاء البلاد في يناير كانون الثاني.
وأعلن البنك المركزي الاتفاق في بيان صدر مساء الخميس لكنه لم يعلن اسم الشركة التركية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية ان الشركة اسمها أوزتورك. وأضافت أن الاتفاق "سيسهل الواردات"، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
وخفضت الخرطوم سعر صرف العملة السودانية إلى 18 جنيها للدولار في يناير كانون الثاني من 6.7 جنيه، لكن سعر الصرف في السوق السوداء قفز إلى 40 جنيها للدولار الشهر الماضي.
واستبعدت الحكومة السماح لقوى السوق بتحديد سعر الصرف الرسمي للجنيه وهو ما اقترحه صندوق النقد الدولي.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. ورفعت الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر تشرين الأول، مما جدد آمالا بأن السودان قد يجتذب استثمارات أجنبية مجددا ويعيد الاقتصاد إلى مساره.
وقال البنك المركزي في بيانه إن القرض يأتي في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا.
وعززت أنقرة والخرطوم العلاقات في الأشهر الأخيرة، وبرز ذلك في اتفاق في ديسمبر كانون الأول يقضي بأن تعيد تركيا بناء ميناء متهدم يرجع إلى عهد الدولة العثمانية على الساحل السوداني على البحر الأحمر وأن تشيد حوضا بحريا لصيانة السفن المدنية والعسكرية.
وأغضبت هذه التحركات مصر، المجاورة للسودان والمنافسة لتركيا. وتعتبر القاهرة البلدين داعمين للإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة في مصر.
واعتبر مسؤولون مصريون التحركات التركية تدخلا في منطقة البحر الأحمر.
(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)