Investing.com - مع إعلان البنك الفرنسي "بي إن بي باريبا" إغلاق عمليات السحب من الصناديق التابعة له الحاملة لرهون عقارية أمريكية عالية المخاطر، بدأت شرارة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في التاسع من أغسطس 2007، ووصف هذا اليوم "باليوم الذي تغير فيه العالم".
قبل حدوث هذه الأزمة كان هناك العديد من الإشارات التي تحذر من اندلاعها، بسبب الوضع الصحي لسوق الرهون العقارية الأمريكي، إلا أن الجميع تجاهل كل هذه التحذيرات إلى أن أعلن البنك الفرنسي أن الصناديق التي قام بإغلاقها كانت بلا قيمة، وهو ما أظهر حجم المشكلة، حيث توقفت عملية الاقتراض قصير الأجل بين البنوك.
وقعت الكثير من دول العالم في فخ الركود والانهيار، بسبب الأزمة المالية التي استمرت حتى عام 2009، حيث أثرت بشكل سلبي على أسواق الأسهم العالمية خاصة السوق الأمريكي، فقد خسر سهم "داو جونز" الصناعي أكثر من 54% من قيمته، بعد أن تراجع من 14164 نقطة في أكتوبر 2007 إلى 6547 نقطة في مارس 2009.
وخلال العقود الأخيرة، صارت الأسواق المالية العالمية أكثر عولمة وأكثر اندماجًا في ظل التقدم التكنولوجي وتوحيد المنتجات المالية، وقد ساعد هذا الارتباط في انتقال الاضطرابات والتقلبات بين جميع الأسواق بشكل سريع، مثل ما حدث أثناء أزمة البات التايلاندي، حيث أثرت على كل من كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا أثناء الأزمة المالية الآسيوية 1997.
كانت الولايات المتحدة من أكثر الدول التي تأثرت بالأزمة المالية باعتبارها منشأ الأزمة، فخلال عامي 2008 و2009 خسر أكثر من 8 ملايين أمريكي وظائفهم، وفقد سهم "داو جونز" أكثر من نصف قيمته، وتبدد نحو 19 تريليون دولار من أموال الأمريكيين، إلى جانب إخلاء أحياء كاملة من سكانها بعد أن استعادت البنوك المنازل التي تم شراؤها بنظام الرهون العقارية.
وكان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رد قوي وسريع حيث شرع في تطبيق آليات الطوارئ من أجل إنقاذ سوق الائتمان وتقليل حدة أزمة السيولة، حيث قدم البنك ضمانات ائتمانية لديون كبرى المؤسسات المالية، كما أعلن رفع الحد الأقصى للتأمين على الودائع الشخصية من 100 ألف إلى 250 ألف دولار، قبل أن يقوم بضخ سيولة قدرها 250 مليار دولار في البنوك الأمريكية.
وبعد عقد كامل تعافى الاقتصاد الأمريكي بصورة نسبية. فمنذ أوائل عام 2010 استمر أرباب العمل في إضافة المزيد من الوظائف، بينما ازدهر سوق الأسهم ووصل إلى مستويات تاريخية لم يحققها من قبل، كما ارتفعت أسعار المنازل إلى مستويات قياسية من جديد.
نجح القطاع المالي والاقتصاد الأمريكي من استعادة مستويات ما قبل الأزمة، بل إن بعض المؤشراستطاعت تحقيق مؤشرات تفوق مؤشرات ما قبل 2007، فقد انخفض معدل البطالة في البلاد من 10% في أكتوبر 2009 إلى 4.1% في فبراير 2018، وذلك مقارنة مع 4.4% قبل اندلاع الأزمة في 2007.
كما تأثرت جميع الدول الأوروبية بالأزمة، ولكن كان هناك رد فعل قوي من صناع القرار المالي في معظم الدول المتقدمة، حيث بدأت البنوك المركزية في المملكة المتحدة وباقي دول الاتحاد الأوروبي في ضخ كميات هائلة من السيولة في البنوك المحلية، وتقليل أسعار الفائدة، وشراء الأصول السامة وتوفير جميع الضمانات.
كان لهذه السياسات دور كبير في استقرار اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل نسبي وحماية من الانهيار، إلا أن أغلب دول المنطقة لم تصل إلى مستويات ما قبل 2007 حتى الآن، وذلك بسبب أزمة الديون الأوروبية التي ضربت القارة في عام 2011.
وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.5% خلال العام الماضي، وعلى الرغم من أن هذه هي أفضل نسبة توسع شهدها اقتصاد المنطقة في 10 سنوات، إلا أنها لا تزال أدنى نسبة النمو الخاصة بعام 2007 والتي بلغت 3.1%.
أما تأثير هذه الأزمة على اقتصادات العربية قد اختلف بحسب طبيعة اقتصاد كل دولة ودرجة ارتباطه بالاقتصاد العالمي، فدول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بشكل قوي بالاقتصاد العالمي وأسواق السلع العالمية خاصة الغاز والنفط.
فنتيجة للأزمة المالية قل الطلب العالمي على النفط، فانخفض أسعاره من 147 دولار للبرميل في يوليو 2008 إلى 38 دولار في ديسمبر 2008، الأمر الذي تسبب في تراجع الفوائض المالية، كما انخفضت السيولة في القطاع المصرفي وبدأت الأموال الساخنة التي دخلت أسواق دول الخليج في 2007 بغرض المضاربة في الانسحاب، وهو ما أدئ إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الظروف الاقتصادية المحلية، كما خسرت أسواق الأسهم حوالي 41% أو ما يعادل 400 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر وديسمبر من عام 2008.
وحاولت دول المجلس الحفاظ على مستويات الإنفاق، وقامت بعضها بزيادتها بالرغم من تدهور أسعار النفط خلال هذه الفترة، كما اتخذت تدابير مالية استثنائية مثل إعادة رسملة وتوفير السيولة لبعض المؤسسات، كما قامت بخفض أسعار الفائدة وتخفيض متطلبات الاحتياطي.