- Investing.com بعد ثماني سنوات من الاضطرابات والتقلبات الاقتصادية، شرع منظمون في اليونان على اختبار عدد من البنوك الكبرى للتعرف على مدى تحملها للضغوط الاقتصادية وقدرتها على مواجهة الأزمات والتغلب عليها، الأمر الذي ربما يؤدي إلى مشكلات جديدة بالأسواق اليونانية.
وتجري حكومة البلاد حاليا اختبارا لتحمل أربع بنوك كبرى وهم "يوروبنك" و"ألفابنك" و"بيريوس" و"البنك الوطني اليوناني" للضغوط والتقلبات الاقتصادية، وذلك مع استعداد البلاد لإنهاء برنامجها الثالث للإنقاذ المالي في شهر أغسطس القادم.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تخضع فيها البنوك الأربعة لاختبار تحمل الضغوط، فقد خاضت هذا الاختبار عدة مرات كان أخرها عام 2015، ومنذ ذلك الحين تمكنت هذه البنوك من جمع 15 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 18.5 مليار دولار على هيئة رؤوس أموال جديدة.
ومن جانبه، قال أحد محللي شركة "AXIA" إن هناك الكثير من المخاوف في الأسواق اليونانية بأن الجهات التنظيمية ستشهد الكثير من المفاجآت السلبية في بنكين بعد خضوع البنوك لهذه الاختبارات.
وكانت حكومة اليونان قد طرحت في منتصف الشهر الجاري سندات مدتها 12 شهرا، وذلك لاختبار مدى استعداد السوق للاكتتاب في السندات اليونانية للمرة الثالثة، قبل عودة أثينا بالكامل إلى أسواق المال الدولية، بعد ثماني سنوات من الاعتماد على قروض الإنقاذ الدولية.
وبحسب مؤسسة إدارة الدين الدولية، فإن قيمة الطرح بلغت 812.5 مليون يورو بعائد قدره 1.25%، وتتوقع الحكومة جمع 18 مليار يورو قبل عودة أثينا الكاملة إلى أسواق التمويل الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه أول سندات سنوية تقوم الحكومة اليونانية بطرحها بالأسواق منذ عام 2010، عندما شهدت الدولة أزمة مالية شديدة جعلتها مضطرة للحصول على 3 حزم قروض إنقاذ دولية، نتيجة عجزها عن الاقتراض من الأسواق بفائدة مناسبة.
وفي ذلك الحين لجأت اليونان إلى تطبيق إجراءات تقشف صارمة مقابل الحصول على هذه القروض، وتعد حزمة القروض الحالية هي الثالثة منذ بداية حدوث الأزمة المالية، ومن المقرر أن تنتهي في شهر أغسطس القادم.