واشنطن (رويترز) - تباطأ نشاط المصانع الأمريكية في مارس آذار وسط تراجع في طلبيات التوريد الجديدة لكن قطاع الصناعات التحويلية يظل مدعوما بقوة الاقتصادين المحلي والعالمي.
وأظهرت بيانات أخرى يوم الاثنين زيادة هامشية في الإنفاق على البناء في فبراير شباط. تدعم التقارير رأي الاقتصاديين بأن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأول من العام. ويميل النمو الاقتصادي إلى الضعف في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة لأسباب موسمية.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره للنشاط الصناعي تراجع إلى قراءة بلغت 59.3 الشهر الماضي من 60.8 في فبراير شباط. وتشير قراءة فوق 50 إلى نمو في التصنيع الذي يشكل نحو 12 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج نقطة واحدة إلى 61.0 في مارس آذار. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 61.9 الشهر الماضي من 64.2 في فبراير شباط. ونزل مؤشر التوظيف في المصانع 2.4 نقطة إلى 57.3 في مارس آذار.
وسجلت سبع عشرة صناعة، من بينها المنتجات المعدنية المصنعة وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والآلات والمنتجات الكيماوية، نموا الشهر الماضي. وكانت صناعة الملابس والجلود هي الوحيدة المنخفضة.
وقال مصنعو الآلات إن الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم "تتسبب في تهافت على الشراء وتدفع أسعار المدى القريب للارتفاع وتفضي إلى نقص في المخزونات للعملاء غير المتعاقدين."
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الشهر الماضي رسوما على واردات الصلب والألومنيوم لحماية الصناعة المحلية من منافسة يصفها بغير العادلة من الدول الأخرى.
ولم تتأثر الأسواق المالية الأمريكية تأثرا يذكر بالبيانات. وفي تقرير منفصل زاد الإنفاق على البناء 0.1 بالمئة في فبراير شباط بعد استقر في يناير كانون الثاني.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسارع الإنفاق على البناء 0.5 بالمئة في فبراير شباط. وعلى أساس سنوي زاد الإنفاق على البناء ثلاثة بالمئة.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)