Investing.com - عمل بعض الاقتصاديون التابعين لمدرسة الاقتصاد الكلاسيكي "كآدام سميث" و"ديفيد ريكاردو" على تطويرمصطلح اقتصاد السوق الذي عرف بأنه نظام يحدد القرارات الاقتصادية و تسعير السلع والخدمات، وذلك من خلال التفاعلات الإجمالية لأفراد والشركات في الدول لتحقيق عملية توازن سوق الدولة.
ومن ناحية أخرى فإن تدخل الحكومات قد يكون محدوداُ في النظام الاقتصادي للسوق، الأمر الذي يجعله متناقضا مع الاقتصاد المخطط الذي تعمل فيه حكومة الدولة على اتخاذ بعض القرارات لتنشيط السوق واكتمال عملية التوازن الاقتصادي للدولة.
وأشارت إحدى التقارير إلى أن منظومة اقتصاد السوق تعمل على التوازن بين العرض والطلب، وذلك دون أي تدخل من قبل حكومة الدولة، ودون أي إجراءات تنظيمية مثل دعم الصناعات وتثبيت الأسعار، وذلك لتحقيق أقصى درجة توازن ورفاهية.
ويرى بعض الاقتصاديين المساهمين في هذه المنظومة أن الحكومات لا تستطيع اتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح بشأن السوق، وذلك لأن المعلومات التي تجنعها عن السوق غير كافية لفهم وتحليل حركة السوق، لذلك فقد أوصوا بأهمية تدخل الجهات المركزية والحكومات لمعرفة كل ما يدور بشأن السوق لإتخاذ قرارات صائبة تساعد في انتعاش العملية الاقتصادية للسوق، لافتين إلى أن هذا التدخل الحكومي سيعمل على الحد من عمليات الفساد والاحتكار.
ومن جهة أخرى فإن غالبية الدول المتقدمة تعمل على الجمع بين الأسواق الحرة والتدخلات الحكومية، وذلك بسبب اقتصاداتها الممتزجة, وتزعم بعض هذه الدول أنها تمتلك اقتصادات السوق لأنها تمكن قوى السوق من التدخل والتحكم في أغلب الأنشطة السوقية، وذلك مع بعض التدخلات الحكومية إذا لزم الأمر.
ومن الجدير بالذكر فإن الاقتصادات التي تتأثر بنظرية شيوعية قد عانت لفترات طويلة بسبب الفساد والإحتكار وعدم كفاءة القيادات ومحدودية تطبيق هذه الأفكار، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تعرضت لبعض العقوبات التجارية من قبل الدول الرأسمالية الكبرى.