Investing.com - منذ عدة سنوات، بدأت أغلب الصناعات تنمو وتتطور بصورة ملحوظة، وشهد العالم أكثر من طفرة صناعية، إلا أن صناعة الخدمات المالية كانت تنمو بشكل أبطأ، نظرا لصلابة قوانينها التنظيمية واستمرارها في اتباع نظم قديمة، إلى أن ظهرت التكنولوجيا الرقمية.
عند ظهور التكنولوجيا الرقمية بدأت صناعة الخدمات المالية تتغير للأفضل بسرعة كبيرة لم يشهده العالم من قبل، ومن المتوقع أن يؤدي التحول الرقمي إلى انتشار الجيل التالي من الحلول الأمنية، وكذلك التوسع في تنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي ظل الاقتصاد الرقمي، سيتم وضع قواعد وقوانين جديدة للتنافس، كما سيكون هناك أدوار ومهام جديدة لقادة تكنولوجيا المعلومات.
وخلال السنوات القليلة الماضية أحدثت التكنولوجيا المالية "فينتك" تغيير واضح وملموس وكان لها تأثير قوي على شركات الخدمات المالية بجميع أحجامها وبمختلف المواقع، وفي الوقت الحالي تقوم شركات الاستشارات الكبرى بدراسة التغييرات المتوقعة التي من المقرر أن تحدثها التكنولوجيا الرقمية في صناعة الخدمات المالية، ومن بين هذه الشركات شركتي " كابجيميني" و" آي دي سي" اللاتي أعلنا توقعاتهما عن تطور الخدمات المالية بين عام 2018 و2021.
ومن خلال الدراسة تبين أن نسبة كبيرة من المؤسسات والبنوك بدأوا يتجهوا نحو تطبيق واجهات برمجة التطبيقات مفتوحة المصدر، وهذه الواجهات بالإضافة إلى تقنية الطرف الثالث تمكن الشركات من تنفيذ أفكار جديدة ومبتكرة بأقل الأسعار.
هذه التقنيات ما زالت حتى الآن في البداية وتحتاج إلى لوائح صارمة وتدابير أمنية، ومن المتوقع أن تقدم 50% من مصارف الشريحة الأولى لرأس المال (Tier 1) والشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) ما لا يقل عن 5 واجهات برمجة تطبيقات خارجية بنهاية العام الجاري، ومن المتوقع أيضًا أن تكون إيرادات الخدمات الرقمية ضعيفة جدًا في البداية.
أما تقنية "بلوك شين" فبحلول نهاية العام القادم، ستقوم 30% من البنوك الكبيرة بتنفيذ مشروعات دفتر الأستاذ الموزع المعتمد على تقنية "بلوك شين".
من المنتظر أن يوفر الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي فرص لإشراك العملاء في تجارب تفاعلية مثل البنوك الافتراضية، وسيشهد العالم افتتاح فروع مصرفية أقل، وسيستمر هذا الانخفاض في الفروع المصرفية كلما زاد تطبيق الواقع الافتراضي.
البنوك التي تقدم خدمات مصرفية للشركات سوف تستثمر 2.2 مليار دولار خلال العام الحالي في التحليلات والبيانات الكبيرة، أي بنسبة زيادة 20% عن العام الماضي، ويستهدف ذلك تقديم التحليلات في الوقت الفعلي، وتوفير التحليلات التنبؤية عن التدفقات النقدية والاحتيال.
بحلول نهاية 2019، سيكون لدى 15% من البنوك الصغيرة والمتوسطة منصات لتحليل الامتثال للمعايير التنظيمية العالمية، وستعتمد هذه المنصات على الحوسبة، وتقدم حلول البيانات من أجل تحسين وتطوير عملية التعرف على العملاء والكشف عن هويتهم.