Investing.cpm - بينت إحدى الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي أن الارتفاع الذي أصاب أسعار المنازل أمر ليس بهين ويدعو للقلق، وبالأخص ذلك الذي حدث في عام 2017 والذي تسبب في رفع الأسعار والتأثير على نسبة الإقبال على الإسكان نتيجة النمو الاقتصادي الذي حدث في حوالي 120 دولة متوزعة في جميع أنحاء العالم، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأكمله.
ومن الجدير بالذكر أنه في الظروف العادية لا يحدث مثل هذه الزيادة، فقد تسببت الأزمة المالية العالمية في انخفاض سعر الفائدة والتقلبات، والفرق البسيط في عوائد السندات، هذا وبالإضافة إلى ما تسببت فيه من ارتفاع نسبة الاستثمار العقاري بشكل كبير.
وصرح العديد من الباحثون الذين قاموا بهذه الدراسة أن تواجد كلاً من صندوق النقد الدولي والأموال الأجنبية والمستثمرين الدوليين في الأسواق المحلية، تعزز فرص مشاركة المخاطر للمقرضين وللأسر، ومن الممكن أن يعرض الأسواق للعديد من المخاطر.
وبطريقة طردية، فكلما زاد الترابط بين الأسواق، زاد أيضاً إمكانية تعرض الأسواق الإسكانية المحلية للعديد من التغيرات المالية والاقتصادية العالمية، وذلك الشيء الذي ينتج عنه عدم استطاعه المسؤولين أن يقوموا بإيجاد أي حل للاختلافات في أسواق الإسكان عن طريق السياسات المحلية، وذلك بالأخص في حالة هبوط أسعار المنازل في أكثر من دولة في وقت واحد، حيث يتسبب ذلك في العديد من المشاكل التي يصعب حلها، كما أنه من الممكن أن تحدث حالة من التذبذب الاقتصادي والمالي بشكل عام عند هبوط أسعار المنازل في شتى أنحاء العالم في ذلك الحين.