واشنطن (رويترز) - تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام في الوقت الذي زاد فيه إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في نحو خمس سنوات، لكن من المرجح أن يكون التراجع مؤقتا على خلفية تحسن سوق العمل وتحفيز مالي كبير.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة في تقديراتها الأولية لنمو الاقتصاد في الربع الأول إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 2.3 بالمئة، متأثرا أيضا بتباطؤ في إنفاق الشركات على المعدات والاستثمار في بناء المساكن.
ونما الاقتصاد بمعدل 2.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي. لكن وتيرة النمو في الربع الأول ليست على الأرجح انعكاسا حقيقيا لمتانة الاقتصاد، على الرغم من ضعف إنفاق المستهلكين. وعادة ما يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بسبب عوامل موسمية.
وتقترب سوق العمل في أمريكا من التوظيف الكامل كما أن ثقة الشركات والمستهلكين قوية. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن الأجور زادت بأسرع وتيرة في 11 عاما في الربع الأول.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتسارع النمو في الربع الثاني في الوقت الذي تبدأ فيه الأسر في الشعور بأثر حزمة تخفيضات في ضرائب الدخل بقيمة 1.5 تريليون دولار على أجورها. ودخلت التخفيضات الضريبية ،التي استحدثتها إدارة ترامب، حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني.
ومن المرجح أن يدفع انخفاض الضرائب على الشركات والأفراد وكذلك زيادة في الإنفاق الحكومي معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى المستوى الذي تستهدفه الإدارة الأمريكية والبالغ ثلاثة بالمئة.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى اثنين بالمئة في الفترة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار.
وزاد الدولار الأمريكي مكاسبه أمام سلة من العملات بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع أسعار سندات الخزانة الأمريكية.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)