بقلم: غافين دافيز
المؤسس المشارك فى شركة «بريزما كابيتال بارتنرز»
ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 أعوام إلى أكثر من 3% للمرة الأولى منذ عام 2013 الأسبوع الماضى، وعلى الرغم من عدم وجود دليل قوى على أن هذه الخطوة لها أى أهمية كبيرة، يقول المحللون إن ارتفاع العائدات أحدث الآن ثقباً فى الاتجاه الهبوطى طويل المدى، مما يؤكد بداية سوق هبوطية كبيرة فى السندات، ويأتى ذلك بجانب ارتفاع أسعار البترول أيضاً.
ويمكن أن تشكل صدمة البترول والسندات سوياً خطراً على الاقتصاد العالمى وأسعار الأصول، ولكن هل هذا هو الوصف الفعلى الذى يفسر التحركات الأخيرة فى أسواق المال؟، فلا يوجد أى شك فى ترابط أسعار البترول وعائدات السندات بشكل وثيق فى السنوات اﻷخيرة، فهذه العلاقة عملت فى كلا الاتجاهين.
ومع ذلك، بعض الارتباطات هنا مشكوك فيها للغاية، فليس من الواضح لماذا يجب أن يتسبب ارتفاع أسعار البترول فى تغيرات فى توقعات التضخم طويلة المدى.
وهناك تفسير مختلف للعلاقة الأخيرة التى تربط بين عوائد السندات وأسعار البترول، وهو أن كلا المتغيرين كان مدفوعاً من قبل عامل ثالث، مثل الصدمات المتعلقة بالطلب فى الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن تؤدى صدمة الطلب التصاعدية إلى رفع كل من أسعار البترول والعائد على السندات فى آن واحد، ولكن هذا التفسير سيكون له تداعيات أقل تشاؤماً بالنسبة للأسهم، لأن الفوائد التى تعود على الأرباح من ارتفاع الطلب ستعوض الضرر الذى سيلحث بالتقييمات من ارتفاع عائدات السندات،
ومن غير الواضح تماماً أياً من هذه التفسيرات يعد اﻷكثر إقناعاً فى الوقت الراهن.
ارتفاع أسعار البترول
أكد التقرير اﻷخير الصادر عن صندوق النقد الدولى حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن 80% من ارتفاع أسعار البترول منذ سبتمبر الماضي، جاء بسبب عوامل العرض، خاصة انخفاض إنتاج فنزويلا وتوسيع قيود الإنتاج فى منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» حتى نهاية عام 2018، تاركاً تفسير الـ20% المتبقية فقط إلى ارتفاع الطلب العالمى.
ومع ذلك، يقدر تقرير البنك الاحتياطى الفيدرالى فى مدينة نيويورك، الصادر حول ديناميكيات أسعار البترول- فى تناقض تام مع هذه الحسابات- أن نصف الارتفاع الأخير فى أسعار البترول يعود إلى عوامل جانب الطلب، أما النسبة المتبقية بسبب عوامل العرض، وهناك بقية غير مفسرة، ومع ذلك، لم يتضح سبب اختلاف هذه التقديرات بشكل كبير، ولكن إذا أخذ متوسط التقديرين، فإن ذلك يعنى أن حوالى ثلث الزيادة فى أسعار النفط يرجع إلى جانب الطلب، ويرجع النصف تقريباً إلى جانب العرض، والبقية غير مبررة.
بشكل عام، بلغ الارتفاع فى أسعار البترول منذ الخريف الماضى نحو 25 دولار للبرميل، جزء كبير من هذا الارتفاع يرجع إلى عوامل جانب الطلب، ومن غير المحتمل أن يؤدى هذا إلى ضرر دائم فى الاقتصاد العالمى أو الأسواق العالمية، ما لم تصبح الصدمة المتعلقة بالعرض أكبر بكثير من ما وصلت إليه الآن.
ارتفاع عائدات السندات
وفيما يتعلق بسلوك سوق السندات، هناك بعض العوامل المهمة ينبغى ملاحظتها حول الارتفاع الأخير فى العائدات، وهى:
كانت عمليات بيع السندات أكبر بكثير فى الولايات المتحدة من أى مكان آخر منذ الخريف الماضي، فعلى سبيل المثال، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 63 نقطة أساس فى الولايات المتحدة منذ بداية السنة التقويمية الحالية، مقارنة بـ 15 نقطة أساس فى ألمانيا ويكاد الارتفاع يكون معدوماً فى اليابان، ليتماشى بذلك مع بيانات النشاط القوية نسبياً المعلن عنها فى الولايات المتحدة للعام الجاري، مقارنة بالبيانات الأضعف فى أوروبا واليابان، وهو أيضاً ما كان متوقعاً بعد التحفيز المالى الضخم المفاجئ الذى تم الإعلان عنه فى الولايات المتحدة.
وعلى عكس ما حدث فى يناير الماضى، لم تكن هناك سوى زيادة طفيفة فى التغطية الكاملة لتوقعات التضخم فى السوق، حيث جاءت معظم الزيادة فى عوائد السندات الحقيقية، فهذا هو النمط المتوقع إذا اعتقد السوق أن الاحتياطى الفيدرالى من المرجح أن يسرع من دورته التشديدية للسياسات، ولكنه سينجح فى الحفاظ على التضخم طويل المدى قريبا من هدف التضخم.
ويُستنتج من ذلك، أن الارتفاع الأخير فى أسعار البترول وعائدات السندات لا يبدو وكأنه مدفوعاً بالصدمة الكبيرة المتعلقة بالعرض فى سوق البترول التى تزيد من توقعات التضخم بصورة خطيرة.
وبدلاً من ذلك، قد يكون السبب الرئيسى وراء ذلك هو إدراك صدمة الطلب فى الاقتصاد الأمريكى المنبثقة عن المحفزات المالية والتى أكدتها بيانات النشاط القوية فى أحدث التنبؤات للاقتصاد، مما يؤدى إلى تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطى الفيدرالي، ولكن لن تقود هذه الصدمة إلى أى تغيير فى توقعات التضخم على المدى الطويل أو فى أسعار الفائدة النهائية فى نهاية الدورة الاقتصادية، ورغم أن هذا التشديد فى السياسة النقدية ليس جيداً للأصول الخطيرة، فإنه ليس قاتلاً أيضاً.
المصدر: صحيفة فاينانشيال تايمز
إعداد: منى عوض