أظهرت دراسة أمريكية نشرتها شبكة “بلومبرج” الإخبارية اليوم الجمعة أن الأسواق الناشئة التي تعاني من ضعف مؤشرات الأداء المالي خاصة ارتفاع معدلات التضخم ستكون الأكثر تضررا من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.
ووفقا للدراسة التي أجراها اقتصاديان بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، هناك تداعيات سلبية لهذه الزيادات على الاقتصادات الأجنبية خاصة الاقتصادات الناشئة الضعيفة التي قد تتأثر بتقييد السياسة النقدية الأمريكية بشكل أكبر من الاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت الدراسة أن هناك أربع مؤشرات لقياس الأداء المالي للاقتصادات الناشئة من بينها مؤشر أسعار المستهلكين الذي يمكنها من تعزيز استجابة الناتج المحلي الإجمالي لزيادات أسعار الفائدة الأمريكية.
وذكرت الشبكة الإخبارية أن الدراسة لم تتطرق إلى التقلبات التي شهدتها أسواق المال العالمية مطلع العام الجاري في الوقت الذي يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي تقييد سياسته النقدية.
وأضافت أن عملتي “البيزو” الأرجنتيني و”الليرة” التركية الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال 2018 إذ تمتلك كلا الدولتين معدلات تضخم تتخطى الـ10%.
وأشارت إلى أن الاقتصاديان القائمان على الدراسة أعدا مؤشر “الضعف” لقياس ضعف الأداء المالي الذي يوضح مدى تأثر الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول برفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وخلصت الدراسة إلى أن الزيادة الناشئة عن السياسة العامة البالغة نسبة مئوية واحدة في معدلات الفائدة الأمريكية أقل من الناتج المحلي الإجمالي للدول الناشئة بنحو 0.8% وأعلى بقليل من التراجع الذي شهدته الولايات المتحدة البالغ 0.7%.
وأكد الاقتصاديان أن تداعيات هذه الزيادة على الدول الناشئة التي تعاني من ارتفاع قراءات المؤشر أكثر من الضعف.
وأوضحا أن “ارتفاع معدلات التضخم قد يشير إلى وجود مشاكل هيكلية في الموارد المالية للحكومة أو ينتج عنه عدم الاستقرار السياسي الذي يضخم من تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية”.
وعلى جانب آخر، شددا على أن ” الدول التي تنجح في الحفاظ على نظامها المالي يمكن أن تتغلب على الصدمات المالية الأجنبية بشكل أفضل نسبيا من نظيراتها الضعيفة”.
المصدر : أ.ش.أ