بكين (رويترز) - تباطأ نمو الاستثمار العقاري في الصين في أبريل نيسان في الوقت الذي سجلت فيه المبيعات أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، مع تأثر الطلب سلبا بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود على المشترين، مما يدعم الآراء القائلة بأن محركا رئيسيا للاقتصاد يفقد بعض الزخم.
وزاد الاستثمار العقاري 10.2 بالمئة في أبريل نيسان عن مستواه قبل عام، مقارنة مع زيادة نسبتها 10.8 بالمئة في مارس آذار، وفقا لحسابات لرويترز تستند إلى بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات. ويركز الرقم بشكل أساسي على العقارات السكنية لكنه يتضمن أيضا المساحات التجارية والإدارية.
وتؤثر العقارات بشكل مباشر على 40 قطاعا آخر في الصين وهي محرك رئيسي للاقتصاد، لكن الازدهار القوي للسوق منذ 2016 أثار المخاوف ودفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار المنازل.
وانخفضت مبيعات العقارات من حيث مساحة الأرض 4.1 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وهو أضعف أداء شهري منذ أكتوبر تشرين الأول 2017 ويمثل تحولا من ارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة في مارس آذار.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام، زاد الاستثمار 10.3 بالمئة على أساس سنوي، ليتباطأ قليلا من مستواه في الربع الأول حين سجل نموا 10.4 بالمئة، وهو أسرع معدل في ثلاث سنوات.
وجاء النمو في الربع الأول مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي وازدهار الطلب من المدن الصغيرة التي تقل فيها القيود على شراء المنازل.
وارتفع معدل البدء في التشييد الجديد الذي يقاس بمساحة الأرض، وهو مؤشر لثقة المطورين العقاريين، 2.9 بالمئة فقط في أبريل نيسان بالمقارنة مع مستواه قبل عام، ليتباطأ من قفزة حادة بلغت 17.8 بالمئة في مارس آذار وفقا لما أظهرته حسابات رويترز.
ووزادت مبيعات العقارات 1.3 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وهي أقل زيادة للفترة بين يناير كانون الثاني وأبريل نيسان منذ عام 2015.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)