الخرطوم (رويترز) - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الأربعاء إن التضخم في البلاد ارتفع إلى 57.65 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان من 55.60 بالمئة في الشهر السابق، وسط زيادات في أسعار الغذاء واستمرار نقص في الوقود.
وواصلت الأسعار الصعود مع هبوط قيمة الجنيه السوداني مجددا في السوق السوداء، رغم إجراءات الحكومة للسيطرة على الإنفاق وتقييد السيولة.
وفي الأشهر القليلة الماضية، أظهر الجنيه علامات على التعافي بعد خفض قيمته مرتين بشكل حاد في يناير كانون الثاني، وهو ما أضعف سعر الصرف الرسمي للعملة إلى حوالي 31.5 جنيه مقابل الدولار، من 6.7 جنيه في ديسمبر كانون الأول الماضي.
ورغم ذلك، فإنه مع سعي الحكومة إلى تعزيز سعر الصرف، وتضييق تدريجي لنطاق تداول العملة في البنوك، إلا أن التجار في السوق السوداء دفعوا قيمة الجنيه إلى المزيد من الانخفاض.
ويجري تداول العملة الآن عند 29.27 جنيه في المتوسط مقابل الدولار في البنوك، لكن تجارا يقولون إنهم باعوا الدولار مقابل حوالي 37 جنيها.
وتستهدف الحكومة خفضا حادا في التضخم ليصل إلى 19.5 في المئة بنهاية 2018، من 34.1 بالمئة في نهاية 2017، وغالبا ما تنفي أنها تخطط لتعويم عملتها.
وحُرم السودان إلى حد كبير من الاستفادة من مصادر التمويل الدولية في السنوات العشر الماضية، بسبب عقوبات أمريكية تم رفعها في أكتوبر تشرين الأول.
ومنذ ذلك الحين، يحاول المسؤولون اجتذاب مستثمرين إلى الاقتصاد، الذي يواجه صعوبات منذ أن انفصل الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)