Investing.com - قال الباحث والخبير الاقتصادي عامر ذياب التميمي، إن بعض الدول التي تعاني من زيادة السكان اضطرت إلى البحث عن تمويل لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها، والتوسع في إنشاء الأعمال الإنمائية، الأمر الذي جعلها من الدول المدينة وفي بعض الأحيان من الدول الغير قادرة على الوفاء بخدمة الديون الخارجية أو الداخلية.
وأضاف أن كثرة الديون تتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتدفع بعض الحكومات إلى مراجعة أسعار صرف العملة الوطنية أو تعديل السياسات النقدية، وهذا بالفعل ما حدث في ثمانينات القرن الماضي، حيث أدت الديون الخارجية إلى حدوث أزمة مالية عالمية، وقضت على اقتصادات بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
كما عانت بعض الدول الأوروبية مثل البرتغال وإيطاليا واليونان من أزمة الديون السيادية، واضطرت البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي إلى تبني سياسات لإنقاذ هذه البلاد ولإعادة الاستقرار المالي لها، ومازالت الديون حتى الآن تشكل تهديد قوي لأي اقتصاد.
خلال السنوات القليلة، شهد الاقتصاد المصري تحسن ملحوظ، وكان من أهم ملامح السياسات الإصلاحية تعويم سعر صرف الجنيه المصري، والذي حاول المسؤولون المصريون كثيرًا الحفاظ على سعر صرفه دون الالتفات للحقائق الموضوعية المتعلقة بالاقتصاد المصري.
وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه، وكان لهذا القرار تأثير قوي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، حيث فقد المصريون نحو 65% من أموالهم، إلا أنه مكن الحكومة المصرية من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي يقدر بـ 12 بليون دولار، وبلغت أرصدة مصر من النقد الأجنبي ما يزيد على 44 بليون دولار، لكن في مقابل ذلك ارتفعت الديون الخارجية ووصلت إلى 80.8 بليون دولار في نهاية 2017.
نفس الحال ينطبق على تركيا، التي بلغت قيمة ديونها الخارجية بنهاية 2017 نحو 4.4 ليرة للدولار، وخلال يناير الماضي وصل عجز الحساب الجاري حوالي 7.1 بليون دولار، بالإضافة إلى الكثير من العقبات التي تواجهها مثل توتر العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وتأثر قطاع السياحة بالمشكلات الأمنية التي تعاني منها تركيا بسبب الحرب السورية والمواجهات مع الأكراد في الداخل.