اسطنبول (رويترز) - رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 125 نقطة أساس إلى 17.75 بالمئة يوم الخميس، ليواصل تشديد السياسة النقدية عقب زيادة كبيرة للفائدة الشهر الماضي بعد ارتفاع التضخم.
وارتفعت العملة التركية نحو اثنين بالمئة إلى 4.4560 ليرة للدولار بعد القرار، من 4.5799 قبله مباشرة. وبلغ السعر 4.4770 في الساعة 1333 بتوقيت جرينتش.
وهبطت الليرة التركية نحو 16 بالمئة منذ بداية العام بفعل المخاوف من تنامي تأثير الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية والشكوك في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم الذي يسجل مستويات في خانة العشرات.
وزاد اردوغان، الذي يقول إنه "عدو أسعار الفائدة"، الضغوط على البنك المركزي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو حزيران. ويريد الرئيس التركي خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز نمو الائتمان وقطاع التشييد.
ويخشى خبراء اقتصاديون من نمو تضخمي في الاقتصاد. وترجع خسائر الليرة إلى قلق المستثمرين بشأن مستقبل السياسة النقدية تحت رئاسة اردوغان الذي تقول بعض استطلاعات الرأي إنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية.
وقال كان نازلي كبير الاقتصاديين في نوبرجر برمان "إنها مفاجأة إيجابية كبيرة.. ذلك سيمنحهم مصداقية كبيرة بعد الانتخابات".
وأضاف قائلا "المخاوف ستستمر من أنه فور تجديد اردوغان فترته الرئاسية، فسيكون أكثر تدخلا على صعيد سياسة البنك المركزي.
"لكن خطوة اليوم تعطي البنك المركزي على الأقل بعض المرونة للتأقلم مع ذلك الوضع وستكون نقطة البداية أفضل على الأقل مما كنا نظنه قبل شهور."
وقال البنك في بيان بعد آخر اجتماع مقرر للجنة السياسة النقدية قبل الانتخابات "على الرغم من الآفاق المعتدلة لأوضاع الطلب، لا تزال المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته تشكل مخاطر على اتجاه التسعير".
"لذا، قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية أكثر لدعم استقرار الأسعار".
وسعيا منه للحد من خسائر العملة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية في اجتماع طارئ الشهر الماضي وقال إنه سيعود إلى سياسة سعر الفائدة الموحد. وكان المستثمرون يتوقعون المزيد من التشديد، وخصوصا بعد بيانات أظهرت يوم الاثنين تسارع التضخم السنوي إلى 12.15 بالمئة في مايو أيار.
وقال صانعو السياسات يوم الخميس إنهم مستعدون لمواصلة تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة لكبح جماح التضخم.
وتوقع ثمانية من 16 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، مع توقع خمسة خبراء زيادات بين 50 و100 نقطة أساس.
وتوقع اقتصادي واحد زيادة بواقع 75 نقطة أساس، بينما توقع خمسة الإبقاء على الأسعار دون تغيير.
وانتقال البنك إلى سعر الفائدة الموحد أمر طالما طالب به المستثمرون. وظل البنك يستخدم لسنوات نظاما معقدا يتضمن عدة أسعار فائدة لتحديد السياسة النقدية.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)