القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن معدل التضخم السنوي في مصر هبط في مايو أيار، ليسجل تراجعا أكبر مما توقعه صندوق النقد الدولي.
وبدأ التضخم ينحسر بعدما صعد بشكل كبير في 2017 بفعل إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته مصر في أواخر 2016، ويتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وارتفعت الأسعار أيضا بعدما حررت مصر، التي تعتمد على الاستيراد، سعر صرف عملتها الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 في المئة في يوليو تموز من العام الماضي.
واستمر التراجع الشهر الماضي ، حيث انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4 بالمئة في مايو أيار من 13.1 بالمئة في أبريل نيسان، حسبما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الأحد أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 11.62 بالمئة في أبريل نيسان.
ورحب محلل بهذه الأرقام باعتبارها "نبأ طيب للأسواق"، وقال إنها قد تعزز بعض التكهنات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر في 28 يونيو حزيران.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة "بفرض أن الأرقام دقيقة، فهذا بالتأكيد تطور إيجابي غير متوقع فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي".
وأضاف "أيضا (هو) تطور مغاير لما تشهده الاقتصادات الناشئة الأخرى من زيادة مطردة في التضخم".
كان صندوق النقد قال في تقرير في يناير كانون الثاني إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 بالمئة بحلول يونيو حزيران وإلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019. وحذر الصندوق من خفض سابق لأوانه لأسعار الفائدة وحث البنك المركزي المصري على أن يظل حذرا.
(تغطية صحفية سامي عبودي - شارك في التغطية إيهاب فاروق - إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)