من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الخميس إن التضخم زاد إلى 63.87 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 60.93 بالمئة في مايو أيار، بينما يسعى البلد، المتعطش للدولار، جاهدا للتغلب على أزمة اقتصادية.
ويعاني السودان نقصا حادا في النقد الأجنبي وسوق سوداء ترتفع فيها قيمة الدولار على نحو متزايد وهو ما يقوض قدرته على الاستيراد ويتسبب في ارتفاع الأسعار، مما أوقد شرارة اضطرابات في وقت سابق هذا العام في بعض أجزاء البلاد.
وتزايدت الأسعار في البلد المعتمد على الاستيراد بثالث أسرع وتيرة في العالم في الأشهر القليلة الماضية، بعد جنوب السودان الذي تمزقه الحرب وفنزويلا التي تعاني تضخم جامحا، وفقا لبيانات أصدرها صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن التضخم في يونيو حزيران جاء مدفوعا بزيادات في أسعار الأغذية والمشروبات.
يأتي التدهور الحاد للاقتصاد على الرغم من رفع الولايات المتحدة عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان العام الماضي، في خطوة كان من المتوقع أن تدعم البلد المعزول اقتصاديا.
لكن الاستثمارات الجديدة تظهر بوتيرة بطيئة كما أن أوضاع البلاد الاقتصادية ازدادت سوءا منذ قرار رفع العقوبات في أكتوبر تشرين الأول، مع تراجع الجنيه السوداني حوالي 125 بالمئة في تداولات السوق السوداء.
وانخفضت قيمة العملة السودانية إلى 46 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء يوم الخميس مقارنة مع نحو 41 جنيها في وقت سابق من الأسبوع، ليسجل مستوى قياسيا منخفضا وفقا للتجار.
يأتي ذلك بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ نحو 29.3 جنيه للدولار في البنوك، لكن الشركات التي تواجه صعوبات في الاستيراد تقول إن الدولار في النظام المصرفي غير متاح إلى حد كبير.
وقال تاجر في السوق السوداء لرويترز " نتوقع ارتفاع أسعار الدولار في الأيام المقبلة لأن هناك طلبا كبيرا على الشراء ونقصا في المعروض في السوق".
ورفضت الحكومة السودانية مقترحا من صندوق النقد الدولي لتحرير سعر صرف عملته في أواخر العام الماضي. وبدلا من ذلك أجرت الحكومة خفضين كبيرين للعملة وفرضت قيودا على الإيداعات الدولارية في مسعى لكبح نشاط السوق السوداء.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)