بيروت (رويترز) - أظهر مسح للشركات نُشرت نتائجه يوم الجمعة أن أنشطة القطاع الخاص في لبنان انكمشت في يوليو تموز بأسرع وتيرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2016، في الوقت الذي لم تحرز فيه جهود تشكيل حكومة جديدة تقدما بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية.
وانخفض مؤشر بلوم لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي تجمعه آي.إتش.إس ماركت، إلى 45.4 في يوليو تموز من 46.0 في يونيو حزيران. والمؤشر دون مستوى الخمسين، الذي يشير إلى الانكماش، منذ منتصف 2013 لكنه ينكمش بمعدلات متفاوتة.
وفي مذكرة مصاحبة للمسح، قال مؤلفوه إن النتائج تعني "أن بمقدورنا افتراض أن النمو المُقدر للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2018 ربما يقل عن واحد بالمئة".
وقال البنك المركزي إنه يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي اثنين بالمئة هذا العام وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراوح النمو في عام 2018 بين واحد و1.5 بالمئة.
وتواجه السياحة العربية والعقارات الفاخرة وهما ركيزتان سابقتان للاقتصاد، متاعب في لبنان. وبلغ الدين العام للبلاد ما يزيد عن 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017 وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.
وقال مؤلفو المسح إن الشركات تحدثت عن الغموض على الساحة السياسية بجانب مشكلات تتعلق بتدفقات النقد كعاملين أثرا بقوة على الطلب في يوليو تموز.
وكُلف سعد الحريري بالاستمرار في منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في السادس من مايو أيار وهي الأولى في تسع سنوات.
لكن على الرغم من الدعوات الصادرة للأطراف المتنافسة في لبنان للاتفاق على حكومة جديدة سريعا لتهدئة المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي والبدء في إصلاحات دعا إليها صندوق النقد، لا يوجد مؤشر على إحراز تقدم.
وقال مؤشر مديري المشتريات إن الشركات المشاركة في المسح كانت متشائمة بشأن توقعات الإنتاج في المستقبل.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)