أنقرة (رويترز) - خفضت تركيا كثيرا توقعاتها للنمو في العامين الحالي والمقبل في برنامجها الاقتصادي الجديد المتوسط الأمد يوم الخميس، وسط أزمة عملة حادة هبطت فيها الليرة نحو 40 بالمئة منذ بداية 2018.
وأظهرت بيانات العرض التوضيحي الذي قدمه وزير المالية براءت ألبيرق أن من المتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمئة في 2018 و2.3 بالمئة في 2019، حيث جرى تعديل كلا الرقمين بالخفض من توقعات سابقة لنمو نسبته 5.5 بالمئة.
كانت مصادر قالت إن تركيا ستخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي، لكنها أشارت إلى نقاش بين كبار مسؤولي الحكومة بخصوص حجم التعديلات.
وسلط ذلك النقاش الضوء على اعتبارات الموازنة الدقيقة بين تركيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على النمو الاقتصادي المدفوع بالائتمان ودعوات المستثمرين إلى تقشف أكبر.
وكان ألبيرق، صهر أردوغان، تعهد في السابق بتبني "أهداف واقعية للاقتصاد الكلي" مع "خطط عمل مناسبة".
وجرى تداول الليرة عند مستوى أضعف من 6.27 ليرة للدولار بعد الإعلان عن البرنامج، مقارنة مع نحو 6.20 ليرة قبل الإعلان و6.2541 ليرة عند الإغلاق يوم الأربعاء.
وتضررت العملة جراء المخاوف من نفوذ أردوغان على السياسة النقدية. وزادت الضغوط على العملة التركية بسبب الخلاف الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن الناجم عن محاكمة قس أمريكي في تركيا.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية الأسبوع الماضي، في مسعى لكبح تضخم في خانة العشرات والحد من هبوط الليرة. وحققت العملة مكاسب محدودة منذ ذلك الحين.
ويريد المستثمرون أن يروا علامات على تحول الحكومة عن النمو المدفوع بالائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبرى والمستمر منذ 15 عاما.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)