من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن اقتصاد السعودية نما في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة له فيما يزيد على عام، لكن القطاع الخاص لا يزال بطيئا تحت ضغط خطوات التقشف ومساعي توظيف المزيد من المواطنين السعوديين.
ونما الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، ارتفاعا من نمو بلغ 1.2 في المئة في الربع الأول، ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2016.
غير أن الزيادة ترجع بشكل رئيسي إلى القطاع الحكومي، حيث قفز النمو إلى أربعة في المئة من 2.7 في المئة، مع قيام السلطات بزيادة الإنفاق، بحسب ما أظهرته البيانات.
أما القطاع الخاص، المهم لمساعي الرياض الرامية إلى توفير مزيد من الوظائف وخفض معدل البطالة بين السعوديين الذي بلغ مستوى قياسيا عند 12.9 في المئة، فقد نما بنسبة 1.8 في المئة فقط ارتفاعا من 1.1 في المئة في الربع الأول.
وتضررت الشركات الخاصة تضررا شديدا من زيادات ضريبية وخطوات أخرى لتقليص عجز الموازنة الحكومية، ومن حصص ورسوم تزيد من تكلفة تعيين عمال أجانب وتضغط على الشركات لتوظيف سعوديين بدلا منهم.
وغادر مئات الآلاف من العمال الأجانب المملكة في الاثني عشر شهرا الأخيرة، وهو ما أضر الطلب المحلي ودفع الاقتصاد إلى الانكماش في العام الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن من المرجح أن يستمر النمط الذي أظهرته بيانات الناتج المحلي الإجمالي على الأقل خلال النصف الثاني من العام.
وأضافت "في الوقت الحالي، سيرجع الأمر إلى الحكومة في تحفيز النمو، حيث ستكون مساهمة القطاع الخاص ضئيلة نسبيا".
وتابعت أن الحكومة تبدو قادرة ومستعدة لبذل المزيد من أجل دعم الاقتصاد، لأسباب من بينها أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة عزز إيرادات الدولة.
وقالت وزارة المالية السعودية يوم الأحد إنها تتوقع زيادة الإنفاق الحكومي أكثر من سبعة بالمئة العام المقبل، بينما توقعت قفزة في الإيرادات نسبتها 11 في المئة في 2019 لتصل إلى 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن الحكومة ستعلن قريبا عن سياسات لدعم القطاع الخاص في مجالات مثل الصناعة والسياحة، دون الخوض في تفاصيل.
وتوقعت مالك أيضا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في النصف الثاني هذا العام بفضل قطاع النفط، الذي نما 1.3 في المئة في الربع الثاني. وجرى تخفيف اتفاق المنتجين العالميين على خفض إنتاج الخام في منتصف 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 1.9 في المئة هذا العام.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)