مانيلا (رويترز) - خفض البنك الدولي قليلا توقعاته للنمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي للعام المقبل بسبب تأثير التوترات التجارية وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال على التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقال البنك في تقرير يوم الخميس إنه يتعين أن تستغل الاقتصادات الناشئة في المنطقة سياسات الاقتصاد الكلي المتاحة "بالكامل" لتخفيف وقع الصدمات الخارجية.
وقال البنك في تقريره عن مستجدات الوضع الاقتصادي إن نمو الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي بما في ذلك الصين يتجه صوب التباطؤ إلى 6.3 بالمئة في العام الحالي من 6.6 بالمئة في العام الماضي بينما من المتوقع أن يسجل ستة بالمئة في 2019.
وتقل توقعات النمو للعام المقبل عن تقديرات البنك في أبريل نيسان بأن تحقق المنطقة نموا نسبته 6.1 بالمئة وذلك بسبب التباطؤ في الصين حيث تواصل إعادة موازنة اقتصادها لصالح الاستهلاك المحلي على حساب الاستثمار.
وقال البنك الدولي إن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين إلى 6.5 بالمئة في العام الحالي دون تغيير عن توقعاته السابقة. لكن من المتوقع تباطؤ النمو في العام المقبل إلى 6.2 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة لنمو نسبته 6.3 بالمئة.
وقال سودير شيتي كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بالبنك الدولي "المخاطر الرئيسية على نمو مستمر ومزدهر تشمل تصعيدا في الحماية التجارية وزيادة اضطرابات السوق المالية وتداخل ذلك مع نقاط الضعف المالية والتمويلية المحلية".
وأضاف في بيان "في هذا السياق من المخاطر المتزايدة تحتاج الاقتصادات الناشئة في شرق آسيا والمحيط الهادي لتوظيف جميع سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الذكية والهيكلية لتخفيف أثر الصدمات الخارجية وزيادة معدلات النمو المحتمل".
ويتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نموا بنسبة ستة بالمئة في 2020 دون تغيير عن توقعاته السابقة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)