مدريد، 15 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أقرت الحكومة الإسبانية اليوم مسودة موازنة عام 2019 تتضمن تخفيضا طفيفا للنمو الاقتصادي بالنسبة للعامين الجاري والمقبل، بعد طلب دعم أحزاب أخرى للتصديق عليها، نظرا لأن الحكومة لا تتمتع بالأغلبية البرلمانية.
ودعم مجلس الوزراء اليوم الاتفاق المبرم الخميس الماضي بين الحكومة الاشتراكية وحزب (متحدون نستطيع) اليساري والذي ينص على زيادة الإنفاق الاجتماعي بهدف تحقيق المساواة بعد الأزمة الاقتصادية وتلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته.
ويأتي مشروع موازنة الدولة ضمن الإطار الجديد للاقتصاد الكلي الذي ينص على خفض توقعات النمو بالنسبة للعام الجاري (بحيث يظل عند 2.6% من إجمالي الناتج المحلي) وأيضا للعام المقبل (2.3% من إجمالي الناتج المحلي).
ومن المنتظر أن يتم الإبقاء على معدل البطالة كما هو مثل التوقعات الحكومية السابقة بـ15.5% بالنسبة للعام الجاري و13.8% بالنسبة لعام 2019.
بالمثل، تشمل الموازنة العام للدولة بين نقاط أخرى، زيادة الضرائب على التحويلات المالية بنسبة 0.2% فيما يتعلق بتداول أسهم الشركات الإسبانية التي يصل حجم رأس مالها في البورصة إلى مليار يورو. (إفي).