برلين (رويترز) - خفض معهد إيفو الألماني توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، قائلا إن مشكلات تؤثر على قطاع السيارات ستستمر حتى 2019 وإن النزاعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلحقان الضرر بالشركات.
وقال المعهد يوم الخميس إنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني 1.5 بالمئة هذا العام، وهو أدنى معدل منذ 2013، وأن تزيد وتيرة تباطؤ النمو ليسجل 1.1 بالمئة في 2019.
ويشهد الاقتصاد الألماني تراجعا مع تأثر المصدرين الألمان بضعف النمو العالمي.
كان إيفو توقع في السابق نموا لألمانيا نسبته 1.9 بالمئة في العامين الجاري والقادم انخفاضا من 2.2 بالمئة في العام الماضي.
ويتوقع المعهد انتعاش النمو في 2020 إلى 1.6 بالمئة وهو ما يقل قليلا عن تقديراته السابقة البالغة 1.7 بالمئة.
وتواجه شركات صناعة السيارات الألمانية صعوبات في التكيف مع قواعد جديدة لتسجيل السيارات أصبحت إلزامية في سبتمبر أيلول.
بالإضافة إلى هذا، تأثر المصدرون سلبا بفعل الضبابية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفع شعار "أمريكا أولا" والنزاعات بشأن زيادة الرسوم الجمركية.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها الاقتصادي الشهري المنشور يوم الخميس أيضا "النزاعات التجارية واضطرابات عملات الأسواق الناشئة والصراعات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي وتعزز حالة الضبابية العامة بشأن النمو الاقتصادي".
ويوم الثلاثاء، خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو للعام الحالي إلى ما بين 1.5 و1.6 بالمئة من تقدير سابق عند 1.8 بالمئة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)