كابيتال إيكونويمكس تتوقع خفضا بمعدل 0.5% فبراير المقبل
أرقام كابيتال: لا نستبعد خفض أسعار الفائدة خلال الربع الاول من 2019
تراجع معدل التضخم السنوى خلال ديسمبر الماضى إلى 11.1% مقابل 22.3% خلال الشهر نفسه من 2017، وذلك بعد نمو الأسعار بالسالب خلال الشهر نفسه. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهرى سجل -4.1%، رغم ارتفاع أسعار الحبوب 2.1% والملابس 0.8%، والمطاعم والفنادق 0.6%، والرعاية الصحية 0.2% بدعم من انخفاض أسعار الطعام والشراب 7.3 % مقارنة بالشهر السابق عليه، والفاكهة 0.6%، والأسماك 0.5%. وقالت كابيتال إيكونويمكس، إن حدة انخفاض التضخم تزداد بما يسمح للجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة فى اجتماع فبراير المقبلة، حال تراجع التضخم مجددًا خلال يناير. وتوقعت خفض أسعار الفائددة 0.5% خلال الاجتماع المقبل، بعدما أصبح التضخم فى نطاق مستهدفات المركزى بين 6 و12% بنهاية 2019. بينما رفعت أرقام كابيتال، فى تقرير حديث لها اليوم، توقعاتها لمعدلات خفض الفائدة إلى 4% خلال 2019 مقابل 3% قبل ذلك، على أن تبدأ دورة التيسير النقدى فى أغسطس بدلًا من سبتمبر. أضافت: لم نعد نستبعد خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام فى حال استمر تراجع التضخم وتخلى الفيدرالى الأمريكى عن رفع الفائدة. وأشارت إلى أن التضخم تراجع بصورة ملحوظة فى ديسمبر على خلفية انخفاض أسعار الطعام والشراب، ليسجل مستوى أدنى من متوسط التوقعات عند 15.9%. لكنها ذكرت أن رفع أسعار الوقود يضع ضغوطا تضخمية خلال النصف الأول من العام خاصة مع جولة جديدة من خفض الدعم تقرر لها فى أبريل برفع أسعار نزين 95. وفى سياق منفصل علقت على تراجع احتياطى النقد الاجنبى ، مشيرة إلى أن ذلك أتى على خلفية سداد أقساط ديون بالتزامن مع تأخر شريحة صندوق النقد الدولى إلى يناير. أضافت أن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية سجل عجزًا أكبر من 7.5 مليار دولار فى نوفمبر الماضى بعدما كان يسجل فائضًا فى يونيو السابق له، نتيجة تحملها خروج الأجانب من سوق الدين المحلى وانخفاض حيازتهم للاوراق الحكومية إلى 15% من إجمالى أذون الخزانة القائمة بدلًا من 32% التى سجلتها فى فبراير. وتوقعت استمرار تخارج اﻷجانب من سوق الدين المحلى خاصة مع فشل التعديلات الضريبية على أذون الخزانة فى تحريك العائد عليا للحد الذى يجذب المستثمرين لتحمل المخاطر فى المنطقة.