Investing.com - تقلص الاقتصاد الكندي في نوفمبر ، لكن محللين قالوا إن ذلك لن يكون كافيًا لردع بنك كندا عن المزيد من تشديد سياسته النقدية في النصف الثاني من هذا العام.
في تقرير، قالت هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 0.1 ٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات المحللين. تبع ذلك توسعًا بنسبة 0.3٪ في أكتوبر.
وتراجع نشاط كل من الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة في الشهر، حيث سجل التصنيع تراجعه الثالث خلال أربعة أشهر، حسبما ذكرت الوكالة. تراجع قطاع البناء للشهر السادس على التوالي ، وانخفض النشاط إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2017.
الأرقام لا تشمل مساهمة القنب في الاقتصاد. تم إضفاء الشرعية على الاستهلاك في نهاية أكتوبر، لكن الأرقام التي تعكس إنتاج القنب ومبيعاته لن يتم تضمينها إلا في بيانات إحصاءات كندا من تقرير شهر ديسمبر ، والذي من المقرر أن يكون في 1 مارس.
على الرغم من التباطؤ، أصر كبير الخبراء الاقتصاديين الدوليين في أي إن جي جيمس نايتلي على أن العوامل الاقتصادية الأساسية في كندا لا تزال قوية بما يكفي للسماح للبنك المركزي في البلاد بالمضي قدمًا مع تشديد السياسة.
وقال "بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته في أربعة عقود، وظل التضخم الأساسي حول هدف البنك المركزي بنسبة 2٪، ونتوقع أن يتحسن النشاط التجاري (خارج قطاع الطاقة). هذا كله جيد بما فيه الكفاية ، في رأينا، لإبقاء بنك كندا في وضع رفع أسعار الفائدة".
يتوقع نايتلي أن يقوم بنك كندا بمتابعة رفع سعر الفائدة هذا العام في الربعين الثالث والرابع، على الرغم من أنه يعترف بأن "المخاطر تميل بشكل واضح إلى الجانب السلبي".