Investing.com - ترك بنك انجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للجلسة الرابعة على التوالي، كما هو متوقع، مع تصويت جميع أعضاء لجنة وضع السياسات التسعة على عدم هز القارب بينما تستعد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
لاحظ البنك أن النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة قد تباطأ في أواخر عام 2018 وأنه "يبدو أنه قد ضعف أكثر في أوائل عام 2019. يعكس هذا التباطؤ بشكل رئيسي النشاط الأكثر ضعفًا في الخارج والتأثيرات الأكبر من حالات عدم اليقين في الاتحاد الأوروبي في الداخل".
مع تبقي 50 يومًا فقط حتى الموعد النهائي لمغادرة المملكة المتحدة، يظهر الاقتصاد علامات واضحة على التباطؤ، حيث يؤدي عدم اليقين بالشركات إلى تأجيل قرارات الاستثمار، في حين أن سلسلة من الأخبار السياسية المقلقة تؤثر على ثقة المستهلك.
وضع التباطؤ قرار البنك في أغسطس برفع معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 0.75٪ في موقف سيء.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الشركات في بريطانيا تخفض وظائفها للمرة الأولى منذ ست سنوات مع تجمد الاقتصاد. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات من IHS Markit / CIPS في المملكة المتحدة إلى 50.1 في يناير من 51.2 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016.
وقالت IHS / Markit إن مؤشر مديري المشتريات للبناء والخدمات انخفض أيضًا في يناير.
كما تراجع التضخم أيضا تمشيًا مع انخفاض أسعار النفط في نهاية العام الماضي. من ذروة بلغت 3.1 ٪ في نهاية عام 2017، استقرت 2.1 ٪ فقط في ديسمبر.
شدد بنك انجلترا في بيانه الصحفي أنه "ستستمر التوقعات الاقتصادية في الاعتماد بشكل كبير على طبيعة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص: الترتيبات التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؛ وما إذا كان الانتقال إليها حادًا أم سلسًا، وكيفية استجابة الأسر والشركات والأسواق المالية".
مع ذلك، افترض السيناريو الأساسي في تقرير التضخم الفصلي للبنك، والذي نشر أيضًا يوم الخميس، أن التباطؤ الحالي من المحتمل أن يكون مؤقتًا فقط. قال البنك:
بموجب الافتراضات التي تخص تقرير التضخم لشهر فبراير، فإن فترة ضعف النمو محليًا وفي باقي أنحاء العالم من المرجح أن تكون مؤقتة وفي المملكة المتحدة كان من المتوقع أن يبني الطلب الزائد على النصف الثاني من فترة التوقعات. ونتيجة لذلك كان من المتوقع أن يستقر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين عند معدل على قليلا من المستهدف عند 2% في المدى المتوسط، متبعًا فترة مؤقتة من التضخم الأدنى بقليل من المستهدف على مدى الأشهر القادمة.
كما كرر البنك استنتاجه من البيان السابق الذي يقول: "إن استجابة السياسة النقدية تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مهما كان شكلها، لن تكون تلقائية ويمكن أن تكون في أي اتجاه".
وتحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي إقناع زعماء الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض بشأن جزء رئيسي من اتفاق الانسحاب، لكن الكتلة أشارت إلى أنها لن تعيد فتح اتفاق استغرق عامين للتفاوض.
تواجه ماي معارضة قوية من حزب المحافظين، الذي يريد الطمأنينة بأن ما يطلق عليه ترتيبات "الدعم الأيرلندي" لن يترك البلاد فعليًا تحت قوانين الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
تأتي رسائل البنك في الوقت الذي يتبنى فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لهجة أكثر حذراً بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية. أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير إلى أنه سيوقف تشديد السياسة النقدية، في حين أبدى البنك المركزي الأوروبي المخاوف من مخاطر هبوطية للاقتصاد وسط بيانات ضعيفة من ألمانيا ومخاوف من حدوث ركود في إيطاليا.