من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة في يناير كانون الثاني من 12 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وقال آلين سانديب مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة في القاهرة "ارتفاع معدل التضخم جاء بسبب الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي بلغ معدل تضخمها 0.9 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع -6.7 بالمئة في ديسمبر".
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس "الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم... ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية.
"لا تنس أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول يوليو (تموز) الماضي مع خفض الدعم وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات".
في العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6 بالمئة في يناير كانون الثاني، بعد انكماشها بنسبة 3.4 في ديسمبر كانون الأول.
وقالت السويفي "الارتفاع الشهري أعلى من التوقعات وهذا قد يكون مؤشرا على تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي هذا الأسبوع انتظارا لمؤشرات التضخم الشهر المقبل".
لكن سانديب قال "تستمر التكهنات بخصوص خفض الفائدة يوم الخميس".
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر كانون الأول. وكانت آخر خطوة على صعيد الفائدة في مارس آذار 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب.
وقالت علياء ممدوح مديرة الاقتصاد الكلي والاستراتيجية في بلتون المالية إنه على الرغم من أن قراءة يناير كانون الثاني أعلى من توقعات بلتون البالغة 11.9 بالمئة، إلا أنها ما زالت تتوقع أن تظل الضغوط التضخمية ضعيفة في النصف الأول من العام الحالي.
وقال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء، ارتفع إلى 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني من 8.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - شارك في التغطية يوسف سابا - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)