قال تقرير صادر عن بحوث بنك الاستثمار أرقام كابيتال أمس، إن لجنة السياسات النقدية مُحقة فى تقديراتها بتحقيق مستهدفات التضخم، وخفض الفائدة بين 400 و500 نقطة أساس خلال العام الحالى وأن هناك عدة أسباب تدعم ذلك.
أوضح أن تلك الأسباب تتمثل فى الاتساع المتوقع فى هامش الفائدة على الأذون والسندات وفائدة الكوريدور وهو ما يعنى استمرار بيئة الفائدة المرتفعة، كما أن أسواق المال لم تعد تتوقع مزيداً من تشديد الفائدة الامريكية.
أضاف أن عودة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى بدعم من العائد المرتفع بعد الضرائب عند 14.5% انعكست على قيمة الجنيه التى ارتفعت 1.5% منذ بداية العام نتيجة توجه التدفقات الأجنبية للبنوك بدلاً من تغذية الاحتياطى الأجنبى.
وذكر التقرير أن الاقتصاد أصبح أكثر توازناً مع احتواء عجز الحساب الجارى واحتمالات تراجعه إلى أقل من 2% من الناتج المحلى الإجمالى، بتمويل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة فى قطاع البترول والغاز ، لكنه حذر من أن تعافى الانفاق الرأسمالى بوسعه أن يضغط على عجز الحساب الجارى خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت أرقام كابيتال أن يكون معظم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة فى النصف الثانى على أن تستقر خلال النصف الأول من العام تمهيداً للضغوط التى قد تنشأ عن تطبيق آلية أسعار الوقود على بنزين 95 والمنتجات البترولية الأخرى.
وتوقعت أن يتراجع التضخم خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر إلى رقم واحد على أساس سنوى.
وذكرت أن أذون الخزانة الآن جاذبة نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه والتوقعات بزيادة سعره بنحو 5% ليتداول فى معدلات بين 17.5 و18 جنيهاً فى المتوسط خلال العام الحالى، على أن يبدأ فى فقد من 5 إلى 7% من قيمته خلال عام ونصف العام.
وأشارت إلى أن سعر الصرف الحقيقى الفعال أقل بنحو 19.5% من متوسطه على مدى 10 أعوام وهو الأرخص فى الأسواق الناشئة، لكنه أقل 12% من متوسطاته على مدى 20 عامًا ؛ وتعد الليرة التركية هى الأقل سعراً منه.
لكنها ذكرت أنه فى أعقاب التعويم كان يتداول عند أعلى من 30.5% من متوسطاته خلال 10 أعوام، لكن التضخم ساهم فى تآكل تنافسية العملة على المستوى الخارجى.
وذكرت أن سندات الخزانة أقل جاذبية خاصة بعد خصم الضرائب وتكلفة التأمين على الديون السيادية، لكنها ستصبح جاذبة إذا انخفض التضخم إلى 9% وتحقق مستهدفات البنك المركزى بحلول 2020.
وقالت أرقام، إن مصر ثالث أكبر دولة تتيح عوائد مرتفعة على أوراق الدين الحكومى، عند 15% مقابل 17% فى تركيا و24% فى الأرجنتين، لكن تكلفة التأمين على الديون السيادية لديها أعلى 1% من مستوياتها فى تركيا و2% عن البرازيل.