Investing.com - كشف محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الصادر يوم 24 يناير والذي تم الإعلان عنه يوم الخميس أن صانعي السياسة ما زالوا يعتقدون أن رفع سعر الفائدة كان ممكنا في النصف الثاني من عام 2019، على الرغم من أن المخاطر السلبية المتزايدة على اقتصاد منطقة اليورو تجبرهم على مناقشة التيسير السياسة النقدية مرة أخرى.
أشارت التعليقات في الأسبوع الماضي من كبار المسؤولين إلى أن البنك يستعد بالفعل لتحفيز جديد في شكل قروض طويلة الأجل للبنوك، والمعروفة باسم عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة. وهي توضح كيفية تغيير المعنويات بشكل سريع في البنك المركزي بعد أن أظهر وابل من البيانات تباطؤا حادا في ألمانيا وإيطاليا، وهما أكبر اقتصادين في الكتلة، في نهاية العام الماضي.
وأشار محضر الاجتماع "في حين أن أي قرارات في هذا الصدد لا ينبغي أن تؤخذ على عجل، فإن التحليلات الفنية اللازمة لإعداد خيارات السياسة لعمليات السيولة في المستقبل يجب أن تسير بسرعة".
ومع ذلك، بدت المحاضر مريحة جدا بالنسبة للبعض.
وقال يان فان جيريتش الاقتصادي في أسواق نورديا ماركت في نشرة مدونة "النقاش بشأن إجراءات السياسة النقدية الجديدة لم يبدأ بعد." "ومع ذلك، البيانات الأخيرة تعطي أسباب واضحة لكونها أكثر قلقا".
وقد ترك البنك جميع أسعار الفائدة الرسمية دون تغيير في الاجتماع، وكرر الرئيس ماريو دراجي - الذي من المقرر أن يتنحى في وقت لاحق من هذا العام - توجيهاته السابقة مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية رفع سعر الفائدة بعد الصيف.
وأشار صناع السياسة إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات النمو في منطقة اليورو قد انتقلت إلى الاتجاه الهبوطي "بسبب استمرار عدم اليقين المرتبط بالعوامل الجيوسياسية وتهديدات الحمائية وأوجه الضعف في الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية".
من المقرر أن تسدد البنوك الأوروبية نحو 720 مليار يورو (815.6 مليار دولار) عندما تنضج برامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة السابقة في منتصف عام 2020.
منذ الاجتماع، أخذ صناع السياسة نظرة مقلقة بشكل متزايد للتطورات، في ظل وجود علامات إضافية على الضعف الاقتصادي. تشير استطلاعات الأعمال الصادرة يوم الخميس من قبل آي اتش اس ماركت أن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينمو بنسبة 0.1٪ فقط في الربع الأول.
قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بينوا كويور، يوم الجمعة الماضي إن صانعي السياسة كانوا يناقشون إمكانية تقديم قروض جديدة طويلة الأجل موجهة إلى البنوك، والمعروفة باسم "عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة"، وهو أمر من شأنه أن يساعد على وقف أسعار الفائدة السوقية لليورو التي ترتفع خلال العامين المقبلين.
وفي مقابلة نُشرت يوم الأحد مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أشار صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي غالهاو إلى أن مسار عمل البنك المركزي سيعتمد على ما إذا كان التباطؤ الحالي مؤقتًا، أو يبدو أنه تهديد على المدى الأطول.
وأشار إلى أن الطلب المحلي المرن في ألمانيا وفرنسا وأسبانيا يحافظ حتى الآن على خطر حدوث ركود اقتصادي على الرغم من أنه يدرك مخاطر الحمائية العالمية وعدم اليقين المحيط بمغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
سيعقد الاجتماع المقبل لسياسة البنك المركزي الأوروبي في 7 مارس، حيث من المتوقع أن يخفض صانعو السياسة توقعات النمو والتضخم، في ضوء البيانات الأخيرة.
بشكل عام، كانت المحاضر تتماشى إلى حد كبير مع رسالة دراجي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 24 يناير/ كانون الثاني، ولم تظهر أي حركة تذكر في أسواق العملات والديون بعد النشر.