القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، ليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 16.75 بالمئة.
وذكر البنك في بيان أن أسعار الفائدة الحالية للبنك المركزي "مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 بالمئة.. خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار في المدى المتوسط".
وأضاف البيان قائلا "تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي".
وتسارع معدل التضخم في المدن المصرية في فبراير شباط إلى 14.4 بالمئة من 12.7 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال محمد أبو باشا خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس "ارتفع التضخم في فبراير، وهو ما يقلص هوامش أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية قبل تخفيضات الدعم القادمة".
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الأغذية، أيضا في فبراير شباط إلى 9.2 بالمئة من 8.6 بالمئة في الشهر السابق.
وقال ألين سانديب مدير البحوث لدى النعيم للوساطة "نتجه إلى شهر رمضان، الذي يوجد فرصة لأن يبقى التضخم مرتفعا في مارس وأبريل.
"لذا لن يريد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم بدون سبب قوي لتيسير نقدي".
وعزا البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لأسباب من بينها تباطؤ "وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية".
وقال أبو باشا "التقلبات الأخيرة في الأسواق الناشئة أوقفت صعود الجنيه المصري وزادت قليلا العزوف عن المخاطرة".
وارتفع الجنيه أكثر من 3 في المئة أمام الدولار منذ يناير كانون الثاني مع تدفق المزيد من العملة الأجنبية على مصر في صورة إيرادات للسياحة ومشتريات لأدوات الدين الحكومي وإيرادات تصدير.
كان ثمانية من بين 12 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم قالوا إن من غير المرجح أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة.
(تغطية صحفية نادين عوض الله وباتريك ور - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)