برلين (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل البطالة في ألمانيا بلغ مستوى قياسيا جديدا متدنيا في مارس آذار وأن مبيعات التجزئة ارتفعت على أساس شهري خلال فبراير شباط، بما يعزز التوقعات بأن الاستهلاك الخاص سيدعم النمو في أكبر اقتصاد بأوروبا هذا العام.
ومن المتوقع أن يكون الاستهلاك المحلي المحرك الوحيد للنمو هذا العام في ألمانيا، التي عادة ما تقود الصادرات اقتصادها، في الوقت الذي تواجه فيه شركات التصدير حالة من التباطؤ على مستوى العالم ونزاعات تجارية وضبابية ترتبط بالخروج المتوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات من مكتب العمل الألماني أن معدل البطالة انخفض إلى 4.9 بالمئة في مارس آذار من خمسة بالمئة، ليبلغ أدنى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا في 1990.
وتظهر البيانات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بمقدار سبعة آلاف إلى 2.231 مليون وذلك بالمقارنة مع توقعات بانخفاض قدره عشرة آلاف.
وتظهر بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الاتحادي أن مبيعات التجزئة، وهي مؤشر يتسم بالتقلب عادة ما يخضع للتعديل، ارتفعت 0.9 بالمئة على أساس شهري في فبراير شباط، لتخالف توقعات بانخفاضها 0.9 بالمئة. وارتفعت مبيعات التجزئة 4.7 بالمئة على أساس سنوي.
وقد يشجع ارتفاع التوظيف إلى مستوى قياسي، والزيادات الكبيرة للأجور، ومعدل معتدل للتضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض الألمان على إنفاق المزيد من أموالهم.
لكن مسحا أجراه جي.إف.كيه في وقت سابق من الأسبوع الجاري تسبب في تثبيط المعنويات حيث أظهر أن ثقة المستهلكين تدهورت على نحو غير متوقع مع الاتجاه إلى أبريل نيسان، مع تراجع الميل إلى الشراء لأدنى مستوى في أكثر من عامين.
وتفادى الاقتصاد بالكاد ركودا العام الماضي، وخفض معهد إيفو الاقتصادي هذا الشهر توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني في 2019 إلى 0.6 بالمئة من 1.1 بالمئة بسبب ضعف الطلب الخارجي على السلع الصناعية وزيادة العوامل غير المواتية أمام شركات التصدير.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)