بيروت (رويترز) - وافقت الحكومة اللبنانية يوم الاثنين على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء تهدف إلى تعزيز طاقة توليد الكهرباء وتقليص الدعم الحكومي الذي تسبب في تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم.
ويُنظر إلى الخطوات الرامية لإصلاح قطاع الكهرباء على أنها اختبار مهم لإرادة الحكومة للمضي قدما في إصلاحات طال انتظارها ومن شأنها أن تساهم في الإفراج عن دعم مالي بمليارات الدولارات للبنان جرى التعهد به العام الماضي.
وحث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على التنفيذ السريع لخطة الكهرباء من خلال مناقصة عامة، قائلا إن مالية الدولة لا تتحمل أي تأخير.
وأبلغ الحريري الصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء "المشكلة اليوم هي مشكلة مالية، ويجب أن نلزم الكهرباء (نرسي خطة الكهرباء) بأسرع وقت ممكن... مالية الدولة لا تتحمل تأخير العمل بهذه الخطة يوما واحدا"، مضيفا أن هذه خطوة "حقيقية" نحو إصلاح قطاع الطاقة.
وقال "هذه الخطة ترضي الشعب اللبناني، لأنها ستجلب الكهرباء".
ولطالما أضر انقطاع الكهرباء باقتصاد البلاد، في حين ساهم الدعم الحكومي في زيادة الدين العام إلى ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان مسؤولون قالوا من قبل إن الخطة تتضمن زيادة طاقة توليد الكهرباء، وتقليص الهدر في النقل، وزيادة تعريفة الكهرباء على المستهلكين في نهاية المطاف.
وقالت وزيرة الطاقة ندى بستاني لقناة الجديد التلفزيونية إن هذه الخطة نسخة محدثة من خطة سابقة وافق عليها مجلس الوزراء في 2010، مضيفة "بدأ العمل الحقيقي في موضوع الكهرباء. بدأت مرحلة التنفيذ والعبرة بالتنفيذ".
وتابعت "الخطة إذا سارت كما يجب السنة المقبلة، (سوف) يشعر المواطن بتحسن كبير".
ونظرا لعدم قدرة الحكومة على توفير الكهرباء على مدار الساعة، فإن منازل كثيرة باتت تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسوما باهظة الثمن.
(تغطية صحفية ليلى بسام للنشرة العربية - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)