من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن انخفض إلى 14.2 بالمئة في مارس آذار من 14.4 بالمئة في فبراير شباط.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في مارس آذار من 1.7 بالمئة في فبراير شباط.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الأرقام متوافقة مع التوقعات ... كنا متوقعين ارتفاع من 0.7-1 بالمئة على أساس شهري بسبب تواصل ارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن".
تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للتعبئة الارتفاعات الشهرية إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 3.9 بالمئة والدواجن 3.1 بالمئة.
وقالت السويفي إنها تتوقع "ارتفاع أرقام التضخم في شهر أبريل نيسان بسبب رمضان" مضيفة "نتوقع زيادة الأرقام إلى 1.5 بالمئة على أساس شهري وإلى نحو 14-14.5 بالمئة على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية وليس المدن فقط".
وتراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.8 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي من 13.9 بالمئة في فبراير شباط.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وقالت السويفي "التضخم سيستقر بين 14-15 بالمئة على أساس سنوي خلال أغسطس آب وآثار رفع الدعم عن المواد البترولية المتوقعة ستظهر في الأرقام الشهرية أكثر من السنوية".
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية ما بين يونيو حزيران ويوليو تموز وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
(تحرير معتز محمد)